«معيط»: الزيادة السكانية وضعف الادخار أهم التحديات أمام الدولة

أكد الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة، وجود تأثير واضح لمشكلة التزايد السكاني غير المسبوق لمصر، لافتًا إلى أنه يولد كل عام نحو 2.8 مليون نسمة معظمهم يولدون لأسر فقيرة غير قادرة على رعايتهم صحيًا وتعليميًا بالصورة التي تؤهلهم للارتقاء بأوضاعهم المعيشية.

ولفت "معيط"، إلى أن هذا التحدي يفرض على الدولة العمل على تحقيق معدلات نمو لا تقل عن 7.5% سنويًا حتى تواكب هذه الزيادة.

جاء ذلك في جلسات نقاشية نظمها المجلس الوطني المصري للتنافسية حول الإدارة المالية الحكومية ومبادرات الإصلاح وشارك فيها عدد من أعضاء مجلس النواب واللواء رفعت قمصان مستشار رئيس مجلس الوزراء لشئون الانتخابات.

وقال إنه يوجد تحدٍ آخر أمام الدولة، وهو قنبلة البطالة المرتفعة وتدهور المدخرات المحلية، مما يحد من القدرة على زيادة الاستثمارات الكلية والتي يتراجع بالفعل حجمها كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتعليقًا على هذه النقاط أشارت نهال المغربل نائب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إلى وجود مستهدفات كمية بالاستراتيجية تسعى لخفض معدل البطالة إلى المعدل الطبيعي ليصبح في حدود 4% إلى 5% بحلول عام 2030 مع زيادة مساهمة المرأة في سوق العمل، ورفع معدلات الادخار المحلي لتوفير الموارد اللازمة لزيادة معدلات الاستثمار المنشودة بحلول عام 2030.