أمينة غانم: «وضع مصر الاقتصادي حاليا أفضل من التسعينيات»
أكدت أمينة غانم المدير التنفيذي للمجلس الوطني المصري للتنافسية أن حال الاقتصاد المصري حاليا أفضل كثيرا من وضعه في بداية التسعينيات حيث كان عجز الموازنة العامة يدور حول نسبة 25% من الناتج المحلي الإجمالي، كما كانت تصل نسبة عجز الميزان التجاري إلى هذه النسبة أيضا، بجانب نسب مرتفعة لمعدلات التضخم والبطالة.
وتابعت: "لكن بفضل تبني الحكومة في ذلك الوقت لبرنامج الإصلاح الهيكلي تحسن الوضع الاقتصادي إلى درجة كبيرة حتى تراجع الأداء مرة أخرى بدءًا من عام 2011"، مشيرة إلى أن تجربة الإصلاح يمكن تكرارها مرة أخرى مع الحكومة الجديدة التي لن تبدأ من الصفر وإنما ستبني على ما تحقق من نجاحات.
جاء ذلك خلال جلسات نقاشية نظمها المجلس الوطني المصري للتنافسية حول الإدارة المالية الحكومية ومبادرات الإصلاح وشارك فيها عدد من أعضاء مجلس النواب والدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة واللواء رفعت قمصان مستشار رئيس مجلس الوزراء لشئون الانتخابات.
وقالت "أمينة" إن المجلس الوطني للتنافسية مهتم بإصلاح إدارة المالية العامة نظرا لارتباطها بمؤشر تنافسية الاقتصاد المصري المعتمد على عدة مؤشرات فرعية منها مؤشر الإدارة المالية الحكومية، وهو ما يزيد من أهمية مبادرة المجلس لإصلاح إدارة المالية العامة التي تركز على نشر الوعي بالسياسات الاقتصادية والمالية الواجب اتباعها، حيث إن الإدارة المالية الحكومية ذات مفهوم أوسع من إدارة وتنفيذ الموازنة العامة فهي تشمل جميع العمليات المالية الحكومية.
وتابعت: "كما يتبني المجلس الوطني للتنافسية إدارة حوار يجمع الجهات الحكومية المعنية ممثلة في وزارتي المالية والتخطيط وأعضاء مجلس النواب والأكاديميين وممثلي الأحزاب والخبراء الدوليين والإعلاميين للخروج برؤية وأجندة عمل للإصلاحات الواجب تنفيذها وتبنيها من قبل الدولة، والأهم بناء رأي عام داعم لهذه السياسات.
وأضافت أن مبادرة المجلس حول إصلاح السياسات المالية العامة تلقى دعم كبير من الأطراف المعنية بالمجتمع والحكومة أولها الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ونائبه الدكتورة نهال المغربل وأيضا من قبل كوادر وزارتي التخطيط والمالية وعدد من أعضاء مجلس النواب والأكاديميين ورموز الإعلام الذين شاركوا في بعثة المجلس لبولندا للتعرف على تجربتها الناجحة في التحول الاقتصادي.
وأشارت إلى أن هدف حلقات النقاش التي ينظمها المجلس حتى غدا السبت تستهدف بناء رأي عام داعم للإجراءات الواجب اتخاذها على صعيد الملف الاقتصادية خاصة ما يتعلق بإصلاح إدارة المالية العامة وفق التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال.
وقالت إنه بفضل انتخاب مجلس نواب سيناقش ويعتمد مشروع موازنة العام المالي الجديد 2016/2017 فإن ترتيب مصر في مؤشر الشفافية والإفصاح سيتقدم على الأقل 20 مركزا عالميا، وهو ما سينعكس بدوره على تحسن تصنيفنا بمؤشرات التنافسية الاقتصادية.
