«التخطيط» تكشف أسباب رفض البرلمان لقانون الخدمة المدنية

أرسلت وزارة التخطيط والإصلاح الإداري بالدولة برئاسة الدكتور أشرف العربي مذكرة إيضاحية لتعديلات مشروع قانون الخدمة المدنية إلى مجلس النواب وحددت فيها أسباب رفض المجلس للقانون في 7 مواد.

وأشارت الوزارة إلى أن من أسباب رفض القانون خلوه من نص يلزم جهة الإدارة بأن ترد على التظلم من تقرير تقويم الأداء خلال مدة محددة، وقصر نظام الترقيات بالاختيار على الحاصلين على مرتبة ممتاز، وانخفاض قيمة العلاوة الدورية وعدم مراعاتها التضخم في الأسعار، وتقييد الندب بمدة أقصاها أربع سنوات، وخلو القانون من تحديد حد أقصى لساعات العمل الأسبوعية، وضعف الغرامة المقررة على المخالفات التي ارتكبها مَن انتهت خدمتهم، وأخيرًا خلو القانون من نظام لمحو الجزاءات.

وأكدت المذكرة أنه لم يتم الأخذ بجميع مقترحات «النواب» على القانون الذي جرى رفضه في 20 يناير الماضى، إذ تجاهلت الوزارة الطلب بزيادة العلاوة الدورية المحددة في القانون بنحو 5% سنويًا من الأجر الوظيفى.

وأبقت عليها بنفس النسبة في المشروع الجديد دون زيادتها وفقًا لنسبة التضخم في الأسعار كل عام، وهو ما دعا وزير التخطيط الدكتور أشرف العربى، للتأكيد أن الوزارة أخذت بنحو 95% من مقترحات وملاحظات الأعضاء على القانون، بما لا يتنافى مع الإصلاح الذي ترغبه الدولة للجهاز الإدارى.