استقرار التضخم السنوى باليابان خلال فبراير

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الجمعة، استقرار التضخم السنوي لأسعار المستهلكين باليابان في فبراير حيث كبحت تكاليف الطاقة المنخفضة والاستهلاك الضعيف نمو الأسعار ما يبقي البنك المركزي تحت ضغط لزيادة التحفيز رغم تيسير السياسة النقدية قبل أقل من شهرين.

ووفقا لمؤشر منفصل لبنك اليابان المركزي لا يشمل تأثير أسعار الطاقة والأغذية الطازجة بلغ التضخم 1.1 % على أساس سنوي في فبراير دون تغير عن يناير.

وتؤكد الأرقام وجهة النظر السائدة في السوق بأن بنك اليابان سيجد نفسه مضطرا لخفض توقعاته للتضخم وتمديد توقيت بلوغ هدف الإثنين % خلال المراجعة الفصلية لتوقعاته الشهر القادم.

وقال كويا مياماي كبير الاقتصاديين في اس.ام.بي.سي نيكو للأوراق المالية "اليابان لن ترى التضخم يصل إلى هدف البنك المركزي في السنوات القليلة المقبلة."

وأضاف "بنك اليابان يسقط في حلقة مفرغة سيظل فيها تحت ضغط للقيام بمزيد من التيسير حتى في ظل العدد القليل من أدوات السياسة الفعالة المتاحة له."

وسجل مؤشر نمو أسعار المستهلكين الأساسي لطوكيو الذي يعتبر مؤشرا ارتياديا للأسعار على مستوى البلاد ككل أكبر تراجع سنوي في نحو ثلاث سنوات في مارس ما ينبئ بأن التضخم سيظل خاملا بفعل الطلب الضعيف بينما يحوم ثالث أكبر اقتصاد في العالم حول هوة الركود.

وتراجع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي لطوكيو 0.3 % على أساس سنوي في مارس وهي المرة الأولى التي ينزل فيها بهذا القدر منذ أبريل 2013 بينما كان متوسط توقعات السوق أن ينخفض المؤشر 0.2 %.