رئيس التحرير
عصام كامل

انتشار مفاجئ للميليشيات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أعلنت السلطات الحاكمة في العاصمة الليبية طرابلس، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، حالة الطوارئ القصوى، فيما قالت مصادر أمنية وسكان محليون، إن الميلشيات المسلحة الموالية لما يسمى بحكومة الإنقاذ الوطني التي يترأسها خليفة الغويل وتدير طرابلس، قد انتشرت على نحو مفاجئ في مختلف أنحاء العاصمة.

وترددت منذ الساعات الأولى لصباح اليوم الجمعة، معلومات غير رسمية عن وصول مسؤولين في حكومة الوفاق الوطني المقترحة من بعثة الأمم المتحدة إلى طرابلس قادمين من تونس على متن طائرة خاصة.

لكن مصادر في حكومة طرابلس نفت صحة هذه المعلومات، بينما نقلت قناة النبأ التليفزيونية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية عما وصفته بمصادر موثوقة، نفيها دخول حكومة السراج إلى قرية النخيل العربي بجنزور غرب العاصمة الليبية.

وقال سكان من قلب طرابلس، إن "الأوضاع مازالت متوترة داخل المدينة التي يقطنها نحو مليون ونصف مليون نسمة، وتسيطر عليها منذ نحو عامين ما يعرف باسم ميليشيات فجر ليبيا المتشددة".

وقالت مصادر أمنية طلبت عدم تعريفها، إن التوتر عرف طريقه إلى العاصمة بعد صلاة العشاء مساء أمس الخميس، حيث انتشرت الميليشيات المسلحة بشكل كثيف وبدأت في إقامة نقاط تمركز لها في مختلف المناطق الحيوية بما فيها المقرات الرسمية التابعة لحكومة الغويل والمؤتمر الوطني العام "البرلمان" السابق والمنتهية ولايته.

وأضافت أن هناك انتشارًا كثيفًا للبوابات الأمنية والعسكرية، تزداد كلما اقترب ناحية قاعدة معيتيقة، لافتة إلى تواجد دبابات ومضادات للطائرات بأغلب مفترقات الطرق خاصة في مناطق طرابلس المركز - تاجوراء - زاوية الدهماني - سوق الجمعة.

وأشارت المصادر إلى أن أغلب عناصر هذه القوات تابعين أغلبهم من القوة السادسة وكتيبة ثوار طرابلس، موضحة أن المقاتلين الذين شوهدوا على متن بعض الآليات العسكرية بعضهم كان يرتدي زيًا مدنيًا.

من جانبها، أعلنت حكومة طرابلس الموازية حالة الطوارئ القصوى اعتبارًا من ليلة أمس الخميس، وقالت في بيان أصدرته، إن "مجلس وزرائها سيكون في حالة انعقاد دائم".

كما كلفت وزارتي الدفاع والداخلية بالإضافة إلى جهاز المخابرات الليبية وجهاز المباحث العامة وكتائب الثوار، باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الأمنية للحفاظ على استقرار البلاد، من خلال تكثيف الدوريات والاستيقافات الأمنية والحفاظ على المرافق السيادية.
الجريدة الرسمية