محنة القضاة.. "النادى" يرفض المشاركة فى الاستفتاء.. وقضاة النظام يرحّبون.. والشريف: مزبلة التاريخ فى انتظار المشاركين.. وراشد: الرئيس يصر على وضعنا فى معركة خاسرة

دولة الظلم ساعة ودولة الحق ألف ساعة.. عبارة تلخّص مشهد انقسام قضاة مصر على المشاركة فى الاستفتاء على الدستور المقبل، إذ أعلن نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند، رفض الإشراف على الدستور، بينما وافق "قضاة من أجل مصر" على المشاركة، مما شقّ صف القضاة، وجعلهم بين رحى تأييد قرارات الرئيس أو الوقوف بجانب مطالب الشعب. المستشار محمود الشريف المتحدث الرسمى باسم نادى القضاة، أكد أن الرئيس محمد مرسى يريد إشعال الفتنة بين القضاة، خصوصًا بإصراره على عقد الاستفتاء على الدستور المقبل فى منتصف الشهر الجارى، وأيضًا استخدام نفس سياسات النظام السابق، من العناد مع مطالب الشعب والتحايل عليها، وأشار إلى أن الرئيس مرسى يصر على وضع القضاة بين رحى الشعب والالتحام معه أو الموافقة على سياساته، مؤكدًا "نحن لن نقف إلا بجانب مطالب الشعب، ومن المستحيل أن يقبل قضاة مصر الشرفاء الإشراف على استفتاء معيب". وقال الشريف إن قضاة مصر وقفوا دائمًا إلى جانب الشعب، والتاريخ يسجل ذلك، بل نحن أول مَن ساندنا الإخوان المسلمين فى أثناء وجود النظام السابق، ودعمناهم بشدة، بل وصدرت أحكام قضائية لهم باستخدام شعار الإسلام هو الحل فى الانتخابات البرلمانية، فلماذا تصر الجماعة والرئيس مرسى، الابن البار بها، على إشعال نيران الفتنة؟ وأوضح أن القضاة داخل النادى اتفقوا على عدم المشاركة فى الاستفتاء على الدستور المقبل، مناصرة للشعب، وسيكتب التاريخ أننا وقفنا بجانب مصالح الأمة، ولم نخشَ فى الحق لومة لائم أوعصف الحاكم بنا، مؤكدًا أن الدستور المقبل سيجعل الرئيس مرسى رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا، وبالتالى يقضى على استقلال القضاء وسيادته، وبداية لهدم مؤسسات الدولة وإرساء نظام وزمن الإخوان الذين يريدون التغلغل فى كل مفاصل الدولة المصرية دون منازع لهم. واستنكر الشريف موافقة بعض القضاة على المشاركة فى الاستفتاء على الدستور، مضيفًا أن التاريخ سيحاسبهم ومزبلة التاريخ لن ترحمهم، مشيرًا إلى أن مرسى قد يلجأ إلى استخدام القضاة العسكريين لاستكمال العدد المطلوب للاستفتاء، مؤكدًا أن أحدًا لا يتمنّى أن يصل الحوار مع الرئيس إلى طريق مسدود، مشددًا على أن أكثر ما أحزن القضاة هو تشويه صورتهم من قبل النظام الحاكم، واتهامهم بأنهم فلول، واتفق معه فى الرأى المستشار فؤاد راشد رئيس محكمة استئناف القاهرة، مشيرًا إلى أن مرسى وضع القضاة داخل معركة سياسية خاسرة، ولن تجلب سوى الدمار للجميع، مضيفًا أن إصرار الرئيس على عقد الاستفتاء فى موعده منتصف الشهر الجارى قسم صف القضاة ما بين مؤيد ومعارض. وقال راشد "صرخت كما صرخ الملايين وراحت دماء الأبرياء لكى يتم إلغاء الإعلان الدستورى، الذى لا يوصف سوى بالنكبة، لكن الرئيس تحايل على مطالب الشعب ورفض الإذعان لها، وتمسّك بالآثار المترتبة على الإعلان الدستورى السابق". وأكد أن ما قيل عن إعادة المحاكمات هو دجل سياسى، وعيب أن يُقال، ونحن كقضاة نعلم ذلك جيدًا، وكان هذا أحد أسباب رفضنا هذا الإعلان الدستورى. وأضاف راشد أن بعض الدول تضع الدستور فى عشر سنوات، ليعيش مئة عام، فلماذا العجلة وهناك الملايين الرافضون للدستور الذى لم يصدر بتوافق شعبى؟ وهناك بدائل يا قوم, منها العمل بدستور 71 مع بعض التعديلات، وإعداد الدستور فى سنة كاملة، فالدستور يوضع بتوافق وطنى ونحن فى حالة انشقاق وطنى، مشيرًا إلى أن الإصرار على تمرير الدستور من قبل الرئيس مرسى يقسم صف القضاة، وعلى رجال القضاء الشرفاء عدم المشاركة فى هذه المهزلة.