«الوزراء» يستعرض ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.. تستهدف السيطرة على التضخم وتحقيق معدل نمو5.2%.. زيادة مخصصات الخدمات.. توزيع الاستثمارات بشكل متوازن جغرافيًا.. والأولوية للمشروعا
استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه، اليوم الخميس، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الملامح الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2016-2017، التي تستهدف تحقيق معدل نمو 5.2٪، مقارنةً بمعدل نمو 4.6٪ خلال العام المالي 2015-2016.
زيادة الإنفاق
وتعتمد الخطة على عدد من المرتكزات منها، البدء في تنفيذ الاستحقاقات الدستورية فيما يتعلق بزيادة الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، والعمل على تحقيق العدالة في توزيع الدخول، وزيادة المخصصات للخدمات التي تمس حياة المواطن خاصة الإسكان، وبرامج التنمية المحلية بالمحافظات.
كما تعتمد الخطة على إعطاء أولوية للمشروعات القومية الكبرى، وكذا دعم التعليم الفني والتدريب المهني بشكل كبير للمساهمة في توفير العمالة المهنية والفنية المدربة التي تحتاج إليها تلك المشروعات القومية، مع تحقيق نمو احتوائي شامل يوازن بين أهداف النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
توزيع الاستثمارات
ومن بين مرتكزات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2016-2017، العمل على إعادة توزيع الاستثمارات بشكل يحقق التوازن جغرافيًا وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، وكذا استعادة التوازنات على مستوى الاقتصاد الكلي من خلال تدعيم الثقة في الاقتصاد المصري، ورفع كفاءة الإدارة المالية، ومعالجة الاختلالات في قطاع المعاملات الخارجية، والسيطرة على معدلات التضخم.
وتهدف الخطة إلى رفع معدلات تطوير المناطق العشوائية وتنمية القرى الأكثر فقرًا خاصةً في محافظات الصعيد، وتمكين الشباب من خلال توفير فرص عمل منتج ولائق لهم وتزويدهم بالمهارات التي تتناسب مع متطلبات سوق العمل التنافسي.
المشروعات الثقافية
وتعتمد الخطة أيضًا على إعطاء دفعة قوية للمشروعات الثقافية من خلال زيادة المخصصات المالية المدرجة لاستكمال وتطوير المنشآت الثقافية، وكذا توفير البنية الأساسية الداعمة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على النحو الذي يساهم في رفع نصيب هذه المشروعات من الناتج المحلي الإجمالي والتشغيل والتجارة الخارجية.
كما تعتمد الخطة على دمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي، وتطوير منظومة إدارة الأصول وشركات قطاع الأعمال العام، وكذا التصدي للقضية السكانية على النحو الذي يساهم في الحد من الزيادة السكانية والاستفادة من الطفرة الشبابية في تحقيق التنمية المنشودة.
معدلات النمو
وفيما يتعلق بمعدلات النمو القطاعية، تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2016-2017، تحقيق العديد من القطاعات معدلات نمو إيجابية، خاصة قطاعات التشييد والبناء، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والحكومة العامة، والكهرباء، والاتصالات والنقل والتخزين.
الإنفاق الحكومي
كما تم إدراج المشروعات التي تراعى زيادة الإنفاق الحكومي الموجه لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي وتطوير العشوائيات، وكذا التي تحقق أهداف إستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، والمشروعات التي تضمنها برنامج الحكومة حتى يونيو 2018، مع إعطاء أولوية للمشروعات المفتوحة التي قاربت على الانتهاء من التنفيذ لسرعة الاستفادة من عوائد التشغيل، وعدم البدء في مشروعات جديدة إلا إذا كانت ذات عائد اقتصادي واجتماعي جديد، وبها دراسات جدوى حقيقية تثبت مدى جدية وأهمية هذه المشروعات.
