الحكومة توافق على قانون سجل المستوردين

قال المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة، إن مجلس الوزراء وافق خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، على قانون سجل المستوردين، وتقوم التعديلات في القانون بهدف ضبط السوق الداخلية من السلع المغشوشة وحماية الاستثمارات الوطنية وتحميها من المنافسة غير العادلة، وكذلك توقيع العقوبات على من يرتكب الجرائم.

وأوضح طارق قابيل خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء أن القانون تمت مراجعته بالتنسيق مع اتحاد الغرف التجارية، ومجلس إدارة الغرف، قائلا: "هناك أرقام مرتفعة جدًا لسجلات المستودرين وأي حد معاه 10 آلاف جنيه يمكن أن يفتح سجل استيراد وهو رقم ضئيل جدًا لاستيراد أي سلعة".

وأضاف أن مشروع القانون استحدث حدا أدنى للتجارة من سجل المستوردين حيث يكون هناك متوسط أعمال 2 مليون جنيه قبل أن يستطيع الاستيراد من الخارج.