محمد فتح الله: وزارة قطاع الأعمال العام تدعم صعود البورصة

أكد محمد فتح الله العضو المنتدب لشركة «التوفيق» لتداول الأوراق المالية، أن استحداث وزارة لقطاع الأعمال العام بالحكومة الجديدة من شأنه استعادة حالة التفاؤل لدى مستثمرى البورصة المصرية، ودعم صعود مؤشرات السوق، خاصة في ظل ما سبق وأعلنته الحكومة من دراسة طرح حصص بشركات قطاع الأعمال العام للاكتتاب العام بالبورصة، واستخدام البورصة كمنصة لتمويل المشروعات الحكومية.

وأشار «فتح الله»، في تصريحات لـ«فيتو»، اليوم الخميس، إلى أن إسناد وزارة قطاع الأعمال العام للدكتور أشرف الشرقاوى الرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية يعد اختيارًا صحيحًا يدعم اتجاه الحكومة لطرح شركات قطاع الأعمال العام بالبورصة، كما يساهم في الاسراع بخطة إعادة هيكلة تلك الشركات للتوافق مع قواعد قيد وشطب الأوراق المالية اواردة بقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية.

وألمح العضو المنتدب لشركة «التوفيق» لتداول الأوراق المالية إلى أن طرح حصص شركات قطاع الأعمال العام بالبورصة بات ضرورة حتمية لدى الحكومة، خاصة في ظل تفاقم أزمة الدين العام، وعدم قدرة الحكومة على ضخ استثمارات جديدة بالشركات الحكومية لإعادة هيكلتها، وهو ما تطلب طرح حصص بتكلك الشركات للاكتتاب العام.

تجدر الإشارة إلى أن التعديل الوزارى لحكومة المهندس شريف إسماعيل، شهد استحداث وزارة جديدة لقطاع الأعمال العام وأسندها للدكتور أشرف الشرقاوى، وفصل قطاع الأعمال العام عن وزارة الاستثمار والتي تم إسنادها لداليا خورشيد.

وأدى الوزراء الجدد اليمين الدستورية في حكومة المهندس شريف إسماعيل أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، وضم التعديل الوزاري كلا من: محمد يحيي راشد للسياحة بدلًا من هشام زعزوع، ومحمد حسام عبد الرحيم للعدل بدلًا من أحمد الزند، وداليا حازم خورشيد للاستثمار بدلًا لأشرف سالمان، وشريف فتحي للطيران بدلًا من حسام كمال، ومحمد عبد العاطي للموارد المائية بدلًا من حسام مغازي، وخالد العناني للآثار بدلًا من ممدوح الدماطي ومحمد سعفان للقوى العاملة وجلال السعيد وزيرًا للنقل بدلًا من الجيوشي.

كما تم استحدث وزارة لقطاع الأعمال ويرأسها أشرف محمود قدرى، بالإضافة إلى تعيين 4 نواب هم الدكتور محمد أحمد محمد معيط، نائبًا لوزير المالية للخزانة العامة، عمرو إبراهيم عبد السلام المنير، نائبًا لوزير المالية للسياسات الضريبية، أحمد أشرف على كوجك، نائبًا لوزير المالية للسياسات المالية، والدكتورة نهال مجدي أحمد فهمي المغربل، نائبًا لوزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري للمتابعة.