محلل مالي: قرار «المركزي» تصفية حسابات مع قيادات البنوك
قال وائل النحاس، المحلل المالى إن قرار البنك المركزى المصري بوضع حد أقصى للمسئولين التنفيذيين بالبنوك العامة والخاصة والفروع الأجنبية بحيث لا يتجاوز عملهم 9 سنوات منفصلة أو متصلة، تفريغ للقطاع المصرفى وتصفية حسابات مع بعض رموز القيادات المصرفية التي حققت نجاحات كبيرة طوال الفترة السابقة والتي ساهمت في تطوير البنوك التي كانت تعمل بها.
وأضاف النحاس أن القرار يهدم القطاع المصرفى المصرى أقوى المؤسسات العاملة، مشيرا إلى أنه لا يحق للبنك المركزى وضع حد أقصى للبنوك الخاصة لأن الجمعيات العمومية هي من تختار مديرها ومسئوليها.
وأشار إلى أن الوقت الحالى لا يحتاج إلى مثل تلك القرارات غير المدروسة، لافتا إلى أنه يجب على البنك المركزى الخروج من أزمة العملة ولا يلتفت إلى مثل تلك القرارات.
وأحدث قرار طارق عامر، محافظ البنك المركزى بشأن تحديد حد أقصى للمسئولين التنفيذيين بالقطاعين العام والخاص بحيث لا يتجاوز 9 سنوات اضطرابا داخل القطاع المصرفى، خاصة أن القرار يؤدى إلى رحيل الكثير من القيادات المصرفية التي حققت نجاحات كبيرة خلال السنوات السابقة.
وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن قرار عدم وجود القيادات المصرفية في مناصبها أكثر من 9 سنوات كان بمثابة مفاجأة لجميع العاملين بالقطاع المصرفى خاصة الخاص ولم يعلم مجالس إدارات البنوك عن القرار إلا من خلال وسائل الإعلام.
وأكد مصدر مصرفى أن القرار يؤدى إلى رحيل الكثير نهاية شهر يونيو المقبل، مشيرا إلى أن البنك المركزى تدخل لأول مرة في وضع حد أقصى للمسئولين التنفيذيين بالبنوك العامة والخاصة.
وكان البنك المركزى المصرى، أصدر اليوم الخميس، قواعد جديدة منظمة للعمل داخل البنوك الأجنبية والعامة، وألزم المصارف التي يصدر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء بتعيين المسئول التنفيذى الرئيسى ألا تزيد مدة الحد الأقصى للمسئول التنفيذى عن 9 سنوات "متصلة أو منفصلة".
وقيد البنك المركزى سنوات عمل المسئول التنفيذى للبنوك الخاصة بحيث لا تزيد مدة الحد الأقصى للمسئول التنفيذى الرئيسى عن 9 سنوات "متصلة أو منفصلة"، وفى حالة تجاوز المسئول التنفيذى الرئيسى لهذه المدة يستمر لحين انعقاد أول اجتماع للجمعية العامة للبنك لاعتماد القوائم المالية السنوية.
وأشار البنك المركزي إلى أنه في حالة تجاوز المسئول التنفيذى الرئيسى عن 9 سنوات في 31 ديسمبر 2015 تمنح البنوك مهلة حتى انعقاد الجمعية العامة لاعتماد القوائم المالية عن العام المالى 2016 شريطة الحصول على موافقة البنك المركزى.
وأضاف البنك المركزى أنه بالنسبة لفروع البنوك الأجنبية ألا تزيد مدة الحد الأقصى للمسئول التنفيذى عن 9 سنوات متصلة أو منفصلة وفى حالة تجاوز المسئول التنفيذى لهذه المدة ستمر لحين اعتماد القوائم المالية السنوية من قبل مراقبى حسابات البنك.
