التعديل الوزاري.. وسياسة المأجور! «٢»
شمل التعديل الوزاري تغيير وزير المالية وتعيين ثلاثة نواب لوزير المالية الجديد.. ولم يخرج مسئول ليقول لنا لماذا ذلك لا الوزير الجديد ولا رئيس الوزراء أو حتى المتحدث باسم مجلس الوزراء، رغم أن ذلك أمر يستحق بالطبع أن يشرحه أحد للرأي العام.. ولا يترك ذلك لاجتهادات الإعلام أو اجتهادات بعض من يستضيفهم الإعلام للتعليق على هذا التعديل، ومن بينها أن ذلك حدث لتغطية نقص الخلفية المالية للوزير الجديد.
ذات الشيء لم يقله أحد عن تغيير وزير النقل، أو عن أسباب هذا التغيير تحديدًا وتولي محافظ القاهرة أيضًا تحديدًا هذا الموقع مجددًا الذي سبق أن شغله في حكومة د. كمال الجنزوري قبل تولي مرسي رئاسة الجمهورية وبعدها بعض الوقت.
أما فيما يخص ما قيل وتردد عن التفكير في عودة وزير الإعلام فقد صمت أيضًا المسئولون عنه، رغم ما شاع وروج في هذا الصدد، وهو ما عززه قول سمير فرج إنه رفض عرضًا لتولي موقع وزير الإعلام.. ولا يعرف أحد هل عدم التوفيق في اختيار شخص ما هذا الموقع الذي جعل التعديل الوزاري خاليًا عن وزير إعلام جديد، أم أنه تم العدول عن هذه الفكرة لعدم جدواها أصلا واستبدالها بالإسراع بتأسيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام؟!!
تحدثوا للرأي العام يرحمكم الله.
