التعديل الوزاري.. وسياسية الماجور! «١»
وأخيرا تحقق التغيير أو التعديل الوزاري الذي انشغل به الإعلام الأسابيع الماضية وشغلنا به.. لكن ما أن أعلن هذا التغيير أو التعديل الوزراي حتى بدأ الإعلام يتحدث عن الوزراء الذين توقع بعض الإعلاميين أن يتغيروا وروجوا لذلك ولم يتغيروا، ويتساءل عن أسباب بقائهم وعدم تغييرهم، واختفى في هذا الشأن وزراء التعليم والصحة.
البعض قال إن السبب هو ضيق الوقت واعتذار من ترشحوا لهذه الوزارات.. والبعض قال إن السبب هو دعم من بعد أن رشحوا وزراء التعليم والصحة الحاليين للبقاء.. وهكذا لم يعترف الإعلام بأن ترشيحاته للوزراء الذين تغيروا كانت غير دقيقة، وإنما مضى ليبحث عن تبريرات لعدم دقة هذه الترشيحات.
بل أن بعض الإعلاميين قفزوا قفزة أخرى في اتجاه انتقاد التعديل الوزاري قبل أن يبدأ الوزراء الجدد في ممارسة صلاحياتهم وأعمالهم، وذلك لأنه لم يتغير الوزراء الذين أثاروا توقعات أنهم سوف يتغيرون!
والذي يساعد على ما قام ويقوم به الإعلام هو عدم خروج مسئول واحد سواء من مجلس الوزراء أو رئاسة الجمهورية لكي يفسر للرأي العام لماذا تم تغيير الوزراء الذين شملهم التعديل، ولماذا تم اختيار الوزراء الجدد..
وهكذا ما زالت سياسة التعتيم التي يسميها أهلنا سياسة الماجور قائمة لم تتغير، وهي السياسة التي مثلها المثل الشعبي القديم الذي يقول «ضع على الخبر ماجور»!
