محمد هندي يطالب بتعديل الدستور وعودة الـ 50 % للعمال والفلاحين
أكد محمد عبدالمجيد هندى، رئيس المجلس القومى للعمال والفلاحين، أمين عمال المركزى لحزب الجيل الديمقراطى، أن تعديل دستور 2014 أصبح ضروريا بعد اعتلاء رجال الأعمال لمجلس النواب، مشددا على أهمية عودة نسبة الـ50% عمال وفلاحين مرة أخرى كما كانت من قبل في دستور 71.
وانتقد هيمنة رجال الأعمال على مجلس النواب وقيامهم، منفردين، بإعداد القوانين الخاصة بالعمل في غياب الممثل الحقيقى عن الطبقة العاملة سينتقص من حق العمال لدى أصحاب الأعمال وهذا سيعطل خطوط الإنتاج كثيرًا ويؤثر سلبًا على الاقتصاد المصرى الأيام القادمة ونجد العمال معرضين لنقص في الأجور وحرمان من الحوافز والفصل التعسفى.
وأوضح محمد هندى أن تعديل مواد الدستور وعودة نسبة العمال والفلاحين كما كانت من قبل في دستور 71 سيصون الوطن من مخاطر كبيرة نحن جميعًا في غنى عنها.
وشدد على ضرورة استدعاء قادة نقابيين من خارج المجلس لتشريعات قانون العمل الجديد من أجل تشريع قانون عمل يرعى حقوق الطبقة العاملة بدون أي ثغرات قانونية تتيح لأصحاب الأعمال اضطهاد وتسريح العمال من جديد.
