دعوى لإلزام القضاة بالإشراف على الاستفتاء

تقدم محام بطنطا بدعوى قضائية مستعجلة بالقضاء الإدارى برقم 2991 لسنة 20 ق ضد كل من وزير العدل المستشار أحمد مكى والنائب العام المستشار طلعت إبراهيم ورئيس محكمة طنطا الابتدائية المستشار مجاهد الحصرى  يطالبهم فيها بإلزام القضاة بأداء عملهم وإلغاء قرار الجمعية العمومية غير العادية لقضاة محكمة طنطا الابتدائية بتعليق العمل ,كما طالب وزير المالية  بإيقاف صرف رواتبهم لحين عودتهم للعمل.

حددت المحكمة برئاسة المستشار يسرى الشيخ وأمانة سر أحمد زمزم جلسة الأحد 9 ديسمبر الحالى لنظر الدعوى .

وقال مقدم الدعوى إن القضاة ليس من حقهم تعليق العمل وأنه استند إلى المادة رقم 21 فى الإعلان الدستورى التى تلزم الدولة والسلطة القضائية بتقريب الجهات القضائية من المواطنين، والعمل على سرعة الفصل فى القضايا، وكذلك المادة 39 التى تنص على تحديد الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلسى الشعب والشورى والانتخاب والاستفتاء وتتولى اللجنة العليا القضائية الإشراف على الانتخابات والاستفتاءات .

كما أن قرار تعليق العمل يشكل جريمة عقوبتها الحبس والعزل حسب المواد 105 و111 و121 و123 و124 من قانون العقوبات وكذلك إساءة استخدام السلطة .