ملفات ساخنة على مائدة وزير قطاع الأعمال العام

يواجه الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام الجديد ملفا شديد الخصوصية والتعقيد، ويعقد العاملين بالقطاع آمالا واسعة على الوزير الجديد، وفصل القطاع عن وزارة الاستثمار، واستحداث وزارة جديدة للقطاع، منتظرين تغيير رؤساء الشركات القابضة ممن تتجاوزت أعمارهم السن القانوني، وضخ الدماء الجديدة.

وينتظر من الوزير وضع إستراتيجية جادة لمواجهة أزمات قطاع الأعمال العام، وتوفير السيولة اللازمة في ظل الخسائر التي يمنى بها القطاع، وتفاقم مديونيات الشركات لصالح بنك الاستثمار.

ومن المقرر أن يدرس الشرقاوي إمكانية استغلال الاصول الغير مستغلة للاستفادة منها أو بيعها وتوفير السيولة اللازمة، ومن ناحية أخرى متابعة جدوى المشاركة مع القطاع الخاص، دون التطرق للخصخصة سيئة السمعة.

ويقع على عاتق الوزير الجديد مهمة استرداد الشركات التي تم خصخصتها في عهد حكومة عاطف عبيد، كشركة "طنطا للكتان" و"النيل لحليج الأقطان"، والقابضة لليكماويات"، "المراجل البخارية"، من خلال إنهاء المفاوضات مع مالكي الشركات،وإعادة هيكلة تلك الشركات.

ويصل عدد الشركات القابضة 9 شركات تضم 125 شركة تابعة بعدد عمالة تصل 307 ألف عامل.

تتبع شركات قطاع الأعمال العام قانون يحمل رقم 203 لسنة 1991 الذي استحدثه نظام مبارك للاتجاه نحو الخصخصة.

كان عاطف عبيد وزيرا لقطاع الأعمال العام ووزيرا للتنمية الإدارية حتى عام 1999 عندما تولاها مختار خطاب ليستمر فيها حتى 2004 وتتحول الوزارة إلى قطاع تابع لوزارة الاستثمار ووزيرها محمود محيى الدين، واستمر هذا الوضع لحين فصلها مجددا في التعديل الوزاري الجديد.