«هيومان رايتس ووتش»: مصر تعامل منظمات المجتمع المدني كعدو
بدأت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الدولية، في الدفاع عن النشطاء الذين يتلقون تمويلا أجنبيا في تقرير لها اليوم الأربعاء.
وبحسب "رايتس ووتش"، فإن 14 منظمة دولية قالت اليوم إن السلطات المصرية استدعت في الأسابيع الأخيرة عاملين بمجال حقوق الإنسان لاستجوابهم ومنعتهم من السفر.
وحاولت تجميد أموالهم الشخصية والأصول الخاصة بأسرهم، لافتة إلى مطالبة المنظمات السلطات بوقف ملاحقتها القضائية لهذه المجموعات ووقف التحقيق، الذي يهدد الحقوقيين بالسجن لمدة أقصاها 25 عاما.
وبدوره، زعم سعيد بو مدوحة، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "منظمة العفو الدولية": "يُعامل المجتمع المدني المصري وكأنه عدو الدولة، وليس شريكا في الإصلاح والتقدم".
وادعى أيضًا نديم حوري، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش": "تجاوزت السلطات المصرية مرحلة التخويف إلى اتخاذ خطوات ملموسة لإسكات آخر الأصوات المنتقدة في مجتمع حقوق الإنسان".
ولفتت المنظمة إلى تلقى محكمة جنائية بالقاهرة طلبا من قضاة التحقيق بتجميد أصول حسام بهجت، الصحفي ومؤسس "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، وجمال عيد، المحامي ومدير "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان".
ووفقًا للمنظمة، فإن جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية والمخابرات العامة، دأب على جمع معلومات عن أنشطة المنظمات المحلية منذ فترة. وردت تلك المعلومات في تقرير تقصي حقائق صدر في سبتمبر 2011، تسربت أجزاء منه إلى الإعلام، وذكرت 37 منظمة خاضعة للتحقيق بينها جميع المنظمات المتضررة من الاستدعاءات وحظر السفر مؤخرا.
وطالبت أيضًا المنظمات الموقعة السلطات المصرية بسحب أمر إغلاق مركز النديم ورفع حظر السفر وتجميد الأصول عن العاملين بمجال حقوق الإنسان، الذين يحمي الدستور المصري والقانون الدولي أنشطتهم.
بالإضافة إلى الالتزام بتعهدها في مارس 2015 في ختام الاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بـ "احترام حرية نشاط الجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان"، يشمل هذا بالضرورة السماح للمنظمات بالتسجيل بموجب قانون جمعيات جديد، يكون على البرلمان صوغه بعد مشاورة المنظمات المستقلة.
ويجب أن يراعي القانون الجديد المادة 75 من الدستور التي تحمي المنظمات من تدخل الحكومة، كما يجب أن يراعي المعايير الدولية لحرية تكوين الجمعيات.
ورأى ميشال توبيانا، رئيس "الأورو- متوسطية للحقوق": "بدل إغلاق آخر ما تبقى من المجتمع المدني، على مصر أن ترحب بالتدقيق في سجلها الحقوقي، وتأخذ بعين الاعتبار الانتقادات البنّاءة التي تصدرها المنظمات غير الحكومية المحلية، على السلطات الانخراط في حوار مفتوح وحقيقي مع الحركة الحقوقية المصرية".
