ملفات ساخنة على طاولة وزيرة الاستثمار الجديدة

تواجه داليا خورشيد وزيرة الاستثمار الجديدة عدد من الملفات المهمة على رأسها تفعيل ما وقعته الحكومة من مذكرات تفاهم بنحو 92 مليار دولار شاملة العاصمة الإدارية، وأخفقت الوزارة السابقة في الترويج لها، وإقناع المستثمرين بتوقيع عقود كتطور طبيعى لمذكرات التفاهم.

وتواجه الوزيرة أيضا ملف تراجع التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة إلى مصر، وإحجام المستثمرين المحليين عن التوسع في مشروعاتهم بسبب المناخ الاقتصادي الحالي، بالإضافة إلى قضايا التحكيم الدولى المرفوعة من بعض المستثمرين ضد مصر، وإدارة ملف التصالح مع رجال الأعمال العرب والأجانب والمصريين.

وتظل التعديلات التي تخص المناطق الحرة الخاصة وضوابطها، من أهم الملفات المطلوب من الوزيرة الجديدة حسمها،حيث كان قانون الاستثمار الجديد قد ألغي المناطق الحرة وأوقف العمل بها بسبب مشكلات التهريب والفساد تبين أهميتها بالنسبة للاقتصاد، فهي تسهم في إجمالي صادرات يصل إلى 8٫2 مليار دولار سنويًا وتمثل 25٪ من إجمالي صادرات مصر، وهناك نحو 700 مشروع بنظام المناطق الحرة العامة و222 منطقة حرة خاصة تعمل في مصر وبإجمالي استثمارات 21 مليار دولار.

وتستمر حالة الجدل حول أثار قانون الاستثمار الموحد والذي أعدته وزارة الاستثمار على عجل حتى يصبح جاهزًا قبل المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ،على الرغم من صدوره.

ومن المقرر أن تدرس خورشيد إمكانية الترويج لمشروعات إقليم الصعيد؛والتي تعاني من تحديات عدة بسبب نقص الأراضي المرفقة ونقص الطاقة وصعوبة الحصول على تمويلات،مما حال دون إقامة مؤتمر الصعيد للاستثمار،والذي تم تاجيله أكثر من مرة.

وبإستحداث وزارة جديدة مستقلة لقطاع الأعمال العام تكون الحكومة قد ازاحت هما ثقيلا من على كاهل وزارة الاستثمار،التي كانت تواجه هذا الملف الذي يحمل العديد من الأزمات والعراقيل.