قطاع الأعمال «وزارة سيئة السمعة».. «عاطف عبيد ومختار خطاب» أبرز وزرائها.. «الخصخصة» سياستها الأولى في عهد مبارك.. شريف إسماعيل يعيد إحياءها.. وخبير اقتصادي: خطوة غير مدرو
أعاد التعديل الوزارى الجديد، وزارة قطاع الأعمال العام، تحت رئاسة الدكتور أشرف محمود قدرى الشرقاوى، الرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية، وتم فصل شركات قطاع الأعمال العام عن وزارة الاستثمار، بعد حملة صحفية استمرت 5 أشهر.
البداية
وتأسست شركات قطاع الأعمال العام في الستينات من العام الماضى، وكانت أغلب شركات قطاع الأعمال العام خاضعة لوزارة التجارة والصناعة، بينما كانت الشركة القابضة للتشييد والتعمير خاضعة لوزارة الإسكان، وكانت شركة النقل البري والبحري خاضعة لوزارة النقل.
في عهد حكومة الدكتور عاطف عبيد أثناء حكم الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وصفت تلك الوزارة بأنها «وزارة سيئة السمعة»، وذلك لاتباعها سياسة الخصخصة ومسئوليتها عن بيع الكثير من شركات القطاع العام، مما دفع البعض إلى القول إنها جاءت خصيصًا لهذا الغرض.
عاطف صدقى
وتولى رئيس الوزراء الأسبق عاطف صدقى، حقيبة وزارة قطاع الأعمال العام، ثم انتقلت بعدها لعاطف عبيد، ثم مختار خطاب، لتنتقل بعد ذلك لتبعية وزارة الاستثمار ووزيرها السابق محمود محيى الدين، وهو الوضع الذي استمر حتى حكومة الببلاوي، إلا أن حكومة محلب بحثت إمكانية نقل تبعية قطاع الأعمال العام إلى رئاسة الوزراء، وفقا لمواد الدستور، مع اختيار وزير مفوض للإشراف عليه، وفي 2014، ورفض وزير الاستثمار السابق منير فخري عبد النور تولي مسئولية قطاع الأعمال.
تراجع القطاع
وشهد قطاع الأعمال العام تراجعا ملحوظا في حجم الأرباح المحققة، والتي انخفضت لـ 1.1 مليار جنيه في العام المالى 2012/ 2013، مقارنة بـ4.8 مليارات جنيه في العام المالي 2009/ 2010، وتتصدر الشركة القابضة للغزل والنسيج برئاسة فؤاد عبد العليم قائمة الشركات الخاسرة، ليبلغ حجم الخسائر السنوية بها ما يقرب من مليار ونصف مليون جنيها.
خطوة غير مدروسة
وصف رشاد عبده، الخبير الاقتصادي الدولي، خطوة رئيس الوزراء، بدعم الحكومة بوزارة منفصلة تختص في قطاع الأعمال العام، والذي تولى مهامها أشرف محمود قدري الشرقاوي، الرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية، بغير المدروسة.
وأوضح أن دوائر اتصالاته ضيقة ومحدودة، ولا يمتلك رؤية واضحة لإدارة الوزارة، مشيرًا إلى أن وزارة مثل قطاع الأعمال، دعمها يحتاج إلى إرفاق 5 وزارات يمكن أن تتمثل في التدريب والتعليم الفني، التنمية الإدارية وغيرهم.
وأضاف «عبده» أن وزارة قطاع الأعمال العام، جاءت بناءً على ضغط من القوى الاقتصادية وخبراء الاقتصاد، وساهم في ذلك وزير الاستثمار عقب رفضه تولى مهامها بجانب الوزارة، مشيرًا إلى أن وزارة قطاع الأعمال لو جاءت ضمن قرارات رئيس الوزراء الناتجة عن رؤية ودراسة ستحقق نتائج ملموسة في فترة قريبة، لكنه يؤكد على أن «إسماعيل» ليس على علم ووعي كاف بما تحمله الوزارة من التي تشرف على 8 شركات قابضة، فضلًا عن الخسائر التي تسجلها 58% من شركاتها.
مشكلات كثيرة
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن قطاع الأعمال يشهد مشكلات «متلتلة»، على مدى 50 عاما، مضيفًا: «فالحكومة بعيدة عن دعمه، وهو ما سجل خسائر فادحة في الفترة الأخيرة، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من حجم الخسائر، إذا ما تداركنا الأخطاء السابقة»، مشيرًا إلى أن البلاد خسرت عددا من المصانع الكبيرة مثل الغزل والنسيج وغيرها، ترجع أسبابها لعدم تدريب العاملين، غير عابئين بتصليح وصيانة المعدات والأجهزة، مشيرًا إلى أن الخطوة الوحيدة التي يمكن أن تتفادي ذلك هي دعم حكومي للوزارة ودعم شعبي.
وعلق «عبده» على اختيار وزير قطاع الأعمال الجديد، قائلًا: «وزيرها غير متخصص، أستاذ أوراق مالية، لازم ندعمه علشان ميتشالش في أول شهر زي ما عمل مع التعليم الفني»، لافتًا إلى أن قطاع الأعمال يشكل أهمية كبيرة في قطاع الاقتصاد، فضلًا عن مساهمته في تنشيط السياحة والاستثمار، بشرط أن يتم إعادة هيكلة فنية وإدارية ومالية.
