«المنزلاوي»: الكهرباء نجحت في توفير الطاقة من خلال ضخ 3.6 جيجا وات
قال مجد الدين المنزلاوي رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن المؤتمر السنوي الثاني للطاقة يلقي الضوء على فرص الاستثمار في مجال الطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة ومستقبل الطاقة في مصر على مدى السنوات المقبلة، في ضوء ما أعلنت عنه الحكومة مؤخرًا من الاكتشافات الجديدة للغاز والبترول وتعاقدات المستثمرين لتوليد الكهرباء من الطاقات الجديدة والمتجددة.
وأوضح "المنزلاوي" خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته الجمعية، اليوم الأربعاء، للإعلان عن المؤتمر السنوي الثاني للطاقة، أن المؤتمر يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحضور وزراء الكهرباء والبترول ورؤساء منظمات الأعمال والسفراء العرب والأجانب، بالإضافة إلى حضور خبراء من مصر والعالم العربي وأوروربا للتعرف على مستقبل الطاقة في مصر.
وأشار إلى أن وزارة الكهرباء نجحت في توفير الطاقة إلى حد ما بعد تنفيذ الخطة العاجلة لتوفير الطاقة من خلال ضخ 3.6 جيجا وات، مضيفًا أن الحكومة بدأت جديًا في تنفيذ الخطة المتوسطة والطويلة الأجل حيث تستهدف استثمارات بقيمة 150 مليار جنيه في مجالات إنتاج الطاقة وصيانة المحطات، لافتًا أن نتائج تلك الاستثمارات سوف تتحقق بعد 12 شهرًا.
وقال إن التشريعات والقوانين المنظمة للاستثمار في الطاقة تأتي على رأس أجندة المؤتمر وسيتم مناقشتها مع الوزراء المعنين، مشيرًا إلى أن الحكومة انتهت من البنود الخاصة بتحديد الأراضي المخصصة لمحطات توليد الطاقة وجهات التمويل الدولية، وهم البنك الأوروبي والبنك الأفريقي والبنك الدولي، حيث تم الانتهاء من الدراسات الخاصة بالتمويل وتأهيل المستثمرين للحصول على القروض وآليات السداد وتحويل الأمول.
وأكد أن الطاقة هي المحرك الرئيسي للصناعة والزراعة في جميع بلدان العالم، مشيرًا إلى أن تزايد معدلات إنتاج الطاقة في مصر عنصر هام وحيوي لتحقيق النمو الاقتصادي، حيث إن تجميع القطاعات الإنتاجية وتشجيع الاستثمار يعتمد بشكل أساسي على مدى نجاح الحكومة في توفير مزيج من الطاقات.
وأوضح أن تنفيذ المشروعات القومية الكبرى التي أعلنت عنها الحكومة بجانب المشروع القومي لزراعة المليون ونصف فدان، يعتمدان على الطاقة الجديدة والمتجددة والتي تعتمد على الآبار واستخراج المياه الجوفية من خلال الطاقة الشمسية.
وقال حسن الشافعي عضو مجلس إدارة الجمعية، إن الطاقة هي المحرك الرئيسي للتنمية في مصر، لافتًا إلى أنه كلما نجحت الدولة في توفير مزيج من الطاقات بأسعار منخفضة، استطاعت جذب المزيد من الاستثمارات وخلق منافسة عادلة بين المنتج المحلي والمستورد.
