«تحديث الصناعة» و«فنون تطبيقية حلوان» يوقعان بروتوكول تعاون
وقع المهندس أحمد طه، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، بروتوكول تعاون مع الدكتور جورج نوبار عميد كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، بهدف خلق تعاون مشترك بين المركز والكلية في مجال دعم وتنمية الصناعة المصرية بمختلف قطاعاتها.
وقال "طه" إن توقيع البروتوكول يعمل على خلق مجالات تعاون من شأنها رفع كفاءة الصناعة المصرية وتحسين إنتاجيتها والنهوض بجودة منتجاتها ومساعدتها على الوصول إلى الأسواق الخارجية، مما يؤدي إلى زيادة معدلات النمو والتصدير وخلق مزيد من فرص العمل وتحقيق تنمية مستدامة، ويستفيد من البروتوكول المنشآت الصغيرة والمتوسطة والورش الصناعية الصغيرة المسجلة بالمركز.
وأشار "طه" إلى أن مجالات التعاون بين الطرفين تتضمن تقديم الاستشارات الفنية من مصممي أقسام الكلية من الأساتذة والطلبة في مختلف التخصصات للمستفيدين من خدمات المركز.
واتفق الطرفان على أن يقوم المركز بتقديم المعلومات والمستجدات الخاصة بريادة الأعمال لتعليمها للطلاب وعرض منتجاتهم الرائدة في معرض "مصر الإبداع"، على أن تقوم الكلية بتقديم خدمات الدعم الفني وورش العمل ودورات التوعية لصغار المصنعيين والحرفيين بما يخدمهم ويساعدهم على مواكبة التصميمات العالمية الجديدة والتي من شأنها فتح مجالات التصدير أمامهم.
وقال مدير مركز تحديث الصناعة، إنه وفقا للبروتوكول فإن المركز يعمل كحلقة وصل بين المصانع والتخصصات المطلوبة من الكلية للطلبة الحاليين في مرحلة البكالوريوس للاستفادة من أفكارهم ومشاريعهم بشكل يخدم أصحاب المصانع والحرف من جهة، ويكسب الطلاب الخبرة العملية من جهة أخرى، ويتم تنفيذ ذلك عن طريق تدريب الطلاب بشكل عملي ومباشر في المصانع ولفترات مناسبة تمكنهم من التعامل المباشر وبشكل جيد مع خطوط الإنتاج وربط العلم بالصناعة، بالإضافة إلى توفير فرصة للمنشآت المستفيدة من انتقاء بعض المهندسين من التخصصات المطلوبة بعد فترة التدريب الفعلية بالمصنع.
وقال "طه" إن المركز يقوم بترشيح المنشآت المستفيدة لحضور التدريبات ودورات التوعية التي تنظمها الكلية واستخدام قاعاتها في عقد ورش العمل دون أعباء مالية على المركز أو المنشآت المستفيدة، كما يقوم المركز بمساعدة الكلية في تسويق منتجات يشارك فيها الطلاب حاليًا ومستقبلًا في منافذ بيع "مصر الإبداع" داخليًا وخارجيًا.
وأضاف أنه يتم الاستفادة من خبرات الكلية في عمل مسابقات للتصميم برعاية بعض المصانع لزيادة التنافسية وتكوين لجان تحكيم متخصصة في بادرة جديدة من المركز على أن تئول ملكية المخرجات إلى مركز تحديث الصناعة والتي تمكنه من إعادة توزيعها بالشكل الذي يراه مناسبًا على المصانع.
