الفتوى والتشريع تحيل فروق أسعار تطوير مدابغ مصر القديمة للمحاسبات

انتهت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى تكليف وزير الصناعة والتجارة بتشكيل لجنة برئاسة أحد أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات، لفحص مدى أحقية شركة المقاولون العرب في صرف فروق أسعار العقد المبرم بينها وبين الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية بشأن عملية تنفيذ أعمال المرحلة الأولى لمنشآت إعادة تطوير مدابغ مصر القديمة.

تضمن قرار الجمعية العمومية اشتراك ممثل عن جهاز تنفيذ المشروعات الصناعية والمراقب المالي في أعمال اللجنة للإطلاع على أوراق العملية وسماع وجهة نظر شركة المقاولون العرب وتحديد نسبة الأعمال المنفذة خلال مدة التنفيذ الأصلية والنسبة المنفذة بعد انتهاء تلك المدة مع بيان أسباب مد مدة تنفيذ العقد، وما إذا كان ذلك يرجع لتوقف التمويل أم لتقاعس الشركة في تنفيذ التزاماتها مع تحديد أوجه القصور في التنفيذ التي نسبت إلى طرفي التعاقد.

وطلبت الجمعية العمومية تحديد النسبة المئوية لما تم صرفه من مبالغ مالية للشركة خلال مدة تنفيذ العقد الأصلية والنسبة المئوية لما صرف لها بعد هذه المدة، مع بيان الأعمال التي لم يتم تنفيذها حتى الآن، وما إذا كانت الأسعار طرأت عليها زيادة بعد انتهاء مدة تنفيذ العقد ونسب هذه الزيادة.