3 ملفات أطاحت بـ«حسام مغازي» من وزارة الري.. «سد النهضة» أبرزها
أعلن مجلس الوزراء، منذ قليل، التعديل الوزاري الذي شمل 10 وزراء، كان ضمنهم الدكتور محمد عبد العاطي سيد محمد خليل، وزيرًا للموارد المائية والري، خلفًا للدكتور حسام مغازي الذي تولى حقيبة وزارة الري لأكثر من عام ونصف العام، أدار خلالها أكثر من ملف على رأسها سد النهضة بجانب ملفات حملة إنقاذ النيل ومشروع المليون ونصف المليون فدان، وخلال تلك المدة استطاع أن يحقق نجاحات في بعض الملفات، وأخفق في أخرى.
وترصد "فيتو" أهم الملفات التي أخفق فيها الدكتور حسام مغازي، وزير الري، والتي قد تكون سببًا رئيسيًا وراء الإطاحة به من مجلس الوزراء.
سد النهضة
يعد ملف سد النهضة أحد الملفات الرئيسية التي أخفق فيها مغازي، بعد أن استغرقت المفاوضات الفنية وحدها سنة ونصف السنة استطاعت فيها أديس أبابا إنجاز ما يقرب من 60% من السد، مما دفع الرئيس السيسي إلى القول إن هناك سدًا وسيتم التعامل معه.
ومؤخرًا تم تأجيل التوقيع على العقود الفنية للمكاتب الاستشارية لأكثر من شهر ونصف الشهر دون أي مبرر، وهو ما عجل برحيل مغازي، خاصة بعد أن أبدى أكثر من نائب استياءه من الطريقة التي تدار بها تلك المفاوضات.
على الجانب الآخر، يرى البعض أن «مغازي» أنجز مهمته بإتمام التفاوض والتمهيد لتوقيع العقود القانونية، وبالتالي يجب البحث عن غيره في المرحلة المقبلة.
حملة إنقاذ النيل
في يناير 2015، أعلن الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، أن العام سيكون عام إزالة التعديات على نهر النيل، وبدأ في تدشين حملة إنقاذ النيل في مؤتمر صحفي ضخم، وشارك فيها 34 جهة حكومية وحضر تدشينها رئيس الوزراء آنذاك، المهندس إبراهيم محلب، و10 وزراء وممثلون عن الأزهر والكنيسة.
تفاصيل الحملة
وتمثلت الحملة، التي أطلقها وزير الري، في إزالة التعديات على النهر، بما فيها تعديات مؤسسات الدولة، كما شملت توفيق الفنادق العائمة لأوضاعها البيئية، بما لا يضر بالنيل، وأخيرًا كانت وثيقة حماية النيل التي وقع عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشيخ الأزهر وعدد من الوزراء.
ومرت الأشهر وشارف 2015 على الانتهاء، ولم تنجح تلك الحملة التي عدها البعض من بين المشاريع الوهمية لوزارة الري، وأطلقوا عليها الـ"فنكوش"، خاصة أنه لا يمكن القضاء على كل تلك التعديات في عام واحد.
التعديات على النيل
وفق الإحصاءات الرسمية، فإن عدد التعديات على نهر النيل 50 ألف حالة تعد، كان من المفترض أن تتم إزالتها خلال العام الجاري، ورغم جولات الوزير المستمرة، ومتابعته الإزالات، فإن الوزارة لم تتمكن إلا من إزالة 8 آلاف، وهي نسبة لا تتعدى الـ15% من أصل التعديات على النهر.
الفنادق العائمة
كانت الفنادق العائمة أحد أهداف إنقاذ النيل، وتمثلت الحملة في مطالبة هذه الفنادق بتوفيق أوضاعها البيئية، وكانت البداية بإعطاء مهلة 3 أشهر من أجل اتخاذ الخطوات اللازمة لذلك، إلا أن الفنادق طالبت بمهلة ثانية أعطاها لها وزير الري، ثم مهلة ثالثة من خلال وساطة وزير السياحة هشام زعزوع، ورغم ذلك لم تعلن وزارة الري عن أي فندق نجح في توفيق أوضاعه.
السيول
لم تكن أزمة السيول التي اجتاحت محافظتي الإسكندرية والبحيرة منذ أربعة أشهر لتمر مرور الكرام في ظل تأكيدات الدكتور حسام مغازي أن هناك خطة لحماية مصر من السيول تبلغ تكلفتها 750 مليون جنيه، وهو ما لم يشاهده المواطن الذي وجد بيته يغرق دون أي استعدادات، وكانت الكارثة الكبرى في قرية عفونة بمحافظة البحيرة بعد أن غرق معظمها بسبب المياه.
ويرى خبراء المياه، أن مغازي أخفق في ملف حماية السيول وهو ما دفع الكثيرين إلى المطالبة برحيله.
الـ1.5 مليون فدان
منذ أكثر من شهرين كان تصريح الدكتور حسام مغازي هو حفر 600 بئر لمشروع استصلاح المليون ونصف فدان، وهو الرقم نفسه الذي لم يتغير حتى الآن، بجانب الدراسات التي شكك خبراء المياه بها مثل ترعة السلام التي أكد الدكتور مغازي أنها ستروي 350 ألف فدان، فيما أكد الدكتور مغاوري شحاتة مستشار الوزير أن نسبة الملوحة في الترعة مرتفعة جدًا ولن تروي سوى 15 ألف فدان.
