«الطب الطبيعي» يطالب بإلغاء قرار «الصحة» بفصل العلاج عن الإشراف

 أصدر أطباء الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل، بيانًا لتأكيد تضررهم من قرار وزير الصحة برقم 166 لسنة 2016 والمؤرخ بتاريخ 7/ 3/ 2016، والمتضمن إنشاء أقسام مستقلة لمهنة العلاج الطبيعي منفصلة فنيًا وإداريًا وبدون إشراف طبي مباشر على المريض بالمخالفة للقانون رقم 3 لسنة 1985 بشأن مزاولة مهنة العلاج الطبيعي، وبالمخالفة أيضًا لأحكام المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 5367 لسنة 58ق والصادر بتاريخ 7 /3 /2015.

 وقال الأطباء في بيانهم، إن «الفصل التام بين عمل ممارس العلاج الطبيعي وطبيب الطب الطبيعي في غير صالح المريض؛ فعملهما يدور وجودًا وعدمًا مع وجود المريض؛ ما يستلزم وجود تعاون وثيق وتنسيق دائم لإجراء عملية متابعة علمية لحالة المريض بين الطرفين، ولذا لا ينبغى فصل العلاج الطبيعى عن الإشراف الفنى والطبى لأطباء الطب الطبيعي».

 وناشد الأطباء رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان، بمراجعة القرارات المتضاربة لوزير الصحة ومخالفته القانون وأحكام القضاء في قراره رقم 166 لسنة 2016 بفصل المعالجين الطبيعيين عن الطب الطبيعي وما يمثله ذلك من تهديد لحياة المرضى.

 وأكد البيان أن القرار يتضمن النَّيل من المراكز القانونية للأطباء المتخصصين في الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل بقصر دورهم على تشخيص الحالة دون تمكينهم من متابعة المريض فنيًّا؛ ما يضر بمصلحة المريض، وما يخالف أيضًا قانون مزاولة مهنة الطب الذي أناط بأن مسئولية علاج المريض هي مسئولية الطبيب أولًا وأخيرًا.

 وقرار الوزير166 يؤدي إلى إلغاء تخصص طبي كامل، وهو تخصص الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل من الجامعات والصحة بصورة غير مباشرة، وهو مخالف تمامًا للتوجهات العالمية وتوجيهات منظمة الصحة العالمية «WHO» بزيادة مراكز وأعداد أطباء الطب والـتأهيل.

 وطالب الأطباء بضرورة سحب هذا القرار وما ترتب عليه من آثار سلبية.