رئيس التحرير
عصام كامل

محافظ الدقهلية يكلف شركتي الكهرباء والمياه بإعلان ضوابط الفواتير

فيتو

عقد حسام الدين إمام محافظ الدقهلية، اللقاء الجماهيري، اليوم الثلاثاء، بحضور مسئولي الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية ووكلاء الوزارات المختصين بنطاق المحافظة ومديري الإدارات بالديوان العام، وذلك من منطلق الاهتمام المستمر بهموم المواطنـين والتعــرف على مشكلاتهم ووضع الحلول الفورية والملائمة لها حيث التقى بأكثر من 74 مواطنًا.


واستمع المحافظ لمطالب المواطنين التي شملت "فرص عمل بالقطاع الخاص - قروضا للشباب - صرف معاش ضماني - توفير أكشاك - علاجا مجانيا - شكاوى - تنفيذ إزالات"، واستجاب المحافظ لتحقيق العديد من طلبات المواطنين المستوفاة.

كما كلف المحافظ مسئولي قطاعات المرافق والخدمات ورؤساء الوحدات المحلية المختصة سرعة دراسة الطلبات الأخرى والعمل على تحقيقها وفقًا للإمكانيات المتاحة بما لا يتعارض مع القانون ومراعاة صالح المواطنين والصالح العام.

وأصدر توجيهات لكافة التنفيذيين بالتيسير على المواطنين وتلبية مطالبهم كما كلف رئيس مركز أجا بعرض تقرير مفصل بشأن الموقف القانوني لرخصة أحد المصانع خلال 24 ساعة، وتكليف رئيس مدينة طلخا بتشكيل لجنة لفحص وضع مساكن ومحال طلخا التابعة للمحافظة.

وكلف المحافظ شركة الكهرباء والمياه بعرض تقرير شامل حول معايير تطبيق الأسعار وإعلان ضوابط الفواتير وإعلام المواطنين بها كما كلف رؤساء المراكز والمدن والوحدات بمتابعة قراء العدادات وعرض تقرير شخصي يوضح الأماكن المحرومة من قراء العدادات، كذلك كلف وكيل وزارة التموين بغلق كافة منافذ توزيع السلع الغذائية التي لا تلتزم بأسعار تقل عن القطاعات الأخرى.

وأمر إمام بإغلاق منفذ بيع السلع الغذائية بشارع قناة السويس لتخطيه مستوى الأسعار المحددة وتكليفه بإحالة كل متقاعس إلى الشئون القانونية، وكلف وكيل وزارة التضامن بصرف معاش شهري لأحد ذوي الاحتياجات الخاصة وإلى وكيل وزارة الصحة بتوفير العلاج اللازم وإلى القوى العاملة ببحث توفير فرصة عمل.

وأكد المحافظ خلال اللقاء أن المحافظة بكامل أجهزتها تعمل بأقصى جهد بالتعاون والتنسيق المستمر بين مختلف القطاعات المعنية من أجل تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين في كافة أنحاء المحافظة وفقًا للإمكانيات المتاحة، وأنه علينا فهم القانون قبل تطبيقه لتسهيل المهمة لكي يشعر المواطن أننا معه بالفعل وليس بالقول فالقوانين لتنظيم العمل والتيسير لتلبية احتياجات المواطنين وليست لتعطيلها.
الجريدة الرسمية