بالصور.. خالد فهمي يدشن الجلسة الأولى للمنتدى المصري للبيئة والتنمية

دشن الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، الجلسة الأولى للمنتدى المصري للبيئة والتنمية ببيت القاهرة للتعليم الثقافي البيئي وبحضور عدد من أعضاء مجلس النواب والكتاب والمفكرين والخبراء، وذلك في إطار سعي الوزارة للتعرف على رؤية النخبة التشريعية لقضايا البيئة وتدعيم أواصر التواصل مع النواب والخبراء والمهتمين بأهم القضايا البيئية وربطها بالتنمية المستدامة ضمن خطة الدولة، واستغلال المنتدى كأحد أدوات التفاعل الإيجابي بين متخذي القرار والأكاديميين والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية، والقطاعات المعنية بالبيئة والتنمية لتقديم توصيف للمشكلات البيئية والحلول المقترحة من النخبة التشريعية.

وتناولت الجلسة عددا من الموضوعات البيئية التي تهم المواطن ومنها منظومة المخلفات، وأكد فهمي أن الوزارة رسمت ملامح المنظومة وأدواتها خاصة بعد إنشاء جهاز تنظيم إدارة المخلفات والذي يهدف إلى تنظيم عملية إدارة المخلفات بأساليب توفر خدمة متطورة ومستدامة وقادرة على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، وتحويل المخلفات من مشكلة إلى فرص اقتصادية واستثمارية، وتطوير وسائل الرقابة والإشراف على إدارة المخلفات، وتحديد المسئوليات والأدوار.

وقال وزير البيئة إنه تقدم بدراسة لمجلس الوزراء عن استخدام الغاز الناتج من المكون العضوي في الطاقة واحتساب التكلفة والأرباح، حيث تم اﻻتفاق على 92 قرش للكيلو وات/ساعة، وتم أخذ قرار بتكليف السادة المحافظين بحصر المصانع التي تعمل بالتدوير، كما تم حصر المدافن والمواقع الجديدة للدفن وطرحها للاستثمار.

وأكد فهمي فيما يخص الطاقة أنه سيتم عرض 7 سيناريوهات لشرح خريطة الطاقة بمصر على مجلس الوزراء، وتتضمن جزء نووي وجزء فحم وآخر غاز وبترول، بالإضافة إلى طاقة الأمواج والطاقة الشمسية والرياح حيث من المتوقع أن يصل الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 20% عام 2022، مضيفا أن القانون ينص على حظر استخدام الفحم الحجري والبترولي إلا بموافقة من جهاز شئون البيئة لأنشطة محددة كالحديد والصلب الألومنيوم والأسمنت ومحطات الطاقة، وقد تم وضع قواعد منظمة منذ بداية اختيار نوع الفحم وتحديد الكمية على حسب معدلات الطاقة المطلوبة، ثم التعامل مع المركب والتخزين والنقل ووصولها المخزن ومواصفات المخزن والسيور، مؤكدا أن المشكلة الأساسية في التداول وليس الحرق.

وأشار "فهمي" إلى أن الوزارة أعدت جدولا لانبعاثات الأسمنت لاستخدام التكنولوجيا التي تتناسب معها وعرضه على لجنة للتقييم البيئي من المجتمع المحلي والأكاديمي وممثل للحكومة وممثل للصناعة، مطالبا النواب بمراقبة الوزارة في تشكيل هذه اللجان ومناقشة الإجراءات في هذا الشأن.

وأكد نواب البرلمان أن البيئة سلعة لا تستفيد منها الدولة ولا تستغلها الاستغلال الاقتصادي الأمثل، وأبدوا رغبتهم في تبني قانون البيئة والعمل عليه من خلال حلقات نقاشية على المستوى المجتمعي والنيابي والإعلامي، مشددين على ضرورة التحول إلى التنمية المستدامة.