"الإنقاذ الوطنى" ترفض الحوار وتؤكد: خطاب الرئيس كان مدهشا فى إنكار الحقائق.. والدستور يؤسس لنظام استبدادى.. ومرسى أكد أنه ليس رئيسا لكل المصريين
أعربت جبهة الإنقاذ الوطنى عن أسفها العميق، وحزنها البالغ من خطاب الرئيس محمد مرسى، الذى ألقاه في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، والذى وصفته بأنه جاء مخيبا لآمال غالبية الشعب، الذين كانوا ينتظرون حلولا للأزمة، وليس خطابا إنشائيا.
وقالت الجبهة فى البيان الذى أصدرته صباح اليوم، أن الخطاب جاء مخالفا للمطالب المتتالية التى وصلت إلى الرئيس مرسى بطرح حلول توافقية، تساهم في الخروج بمصر من الوضع الكارثى الحالى وتحقن دماء المصريين.
وأضاف البيان ان خطاب مرسى كان مدهشا فى إنكاره للحقائق التى رآها الملايين فى مصر وحول العالم على شاشات التليفزيون، ووثقتها الصحف، والتى تبين بوضوح أن الدماء المصرية الطاهرة التى سالت فى محيط قصر الرئاسة بمصر الجديدة مساء الأربعاء 5 ديسمبر 2012 كانت بناء على تحريض واضح وصريح من قيادات جماعة الإخوان المسلمين ومن حزب الحرية العدالة، التى ينتمى لهما الرئيس.
وأكد البيان أن الرئيس تجاهل تماما أن أنصاره هم الذين بدأوا الهجوم على المعتصمين السلميين أمام قصر الاتحادية ونزعوا خيامهم باستخدام العنف، فإنه تعمد كذلك تقسيم المصريين ما بين "مؤيد للشرعية" هم أتباعه وأنصاره، ومعارضيه الذين نعتهم بالبلطجة والخروج على الشرعية، وبذلك يؤكد الرئيس مرسي بأنه لا يتصرف كرئيس لكل المصريين، بل كرئيس لفصيل سياسى واحد فقط.
كما تجاهل الرئيس تماما المطالب الواضحة التى كررتها الجبهة فى بياناتها الأخيرة، وطرح مقترحات لا صلة لها بالأزمة الحالية التى بدأت مع إصداره للإعلان الدستورى المنفرد فى 21 نوفمبر، وتصميمه والجماعة التى ينتمى إليها على الدفع نحو استفتاء على دستور يعصف بحقوق وحريات المصريين ويؤسس لنظام استبدادى، وهو دستور لا يحظى بتوافق المصريين ولم يشاركوا فى صياغته.
وقررت الجبهة رفض حضور الحوار الذى اقترحه رئيس الجمهورية غدا السبت، وذلك نظرا لافتقارها لأبجديات التفاوض الحقيقى والجاد، وتجاهله لطرح المطالب الأساسية للجبهة المتمثلة بضرورة إلغاء الإعلان الدستورى بأكمله، وإلغاء قرار الرئيس بالدعوة للاستفتاء على الدستور فى 15 ديسمبر.
وشددت الجبهة فى بيانها على ضروة الإسراع بتنفيذ مطلبها بقيام وزير العدل بندب قاض محايد للتحقيق فى أحداث الأربعاء الدامى في محيط قصر الاتحادية، وتقديم المسئولين عن إسالة دماء المصريين إلى العدالة، مهما كان موقعهم السياسى أو الأمنى، مؤكدة على أن دماء المصريين غالية ولا يمكن السماح بأن تضيع هدرا دون محاسبة.
وأكدت الجبهة على استمرارها فى استخدام كل الوسائل المشروعة فى الدفاع عن حقوقها وحرياتها، وتصحيح مسار الثورة من أجل بناء مصر تقوم على الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.
