«الاقتصادية» تجبر الشركات على دفع قيمة الأسهم المتحفظ عليها
أقرت الدائرة 12 برئاسة المستشار حسانين الوكيل، وعضوية المستشارين عمرو شكري وحسين رمزي، بإشراف المستشار أحمد عبد العزيز قتلان رئيس المحكمة، مبدأ قضائيا هاما بشأن تداول الشركات غير الموفقة لأوضاعها بناء على تعليمات الهيئة العامة لسوق المال المصرية.
يقضي المبدأ الجديد، بأنه في حالة شطب الهيئة لأسهم هذه الشركات جبرا لعدم توفيق أوضاعها، يحق للعملاء إجبار هذه الشركات بدفع قيمة الأسهم لهم رغم أن الهيئة هي التي قامت بالشطب وذلك من شأنه أن يضيف اطمئنانا إلى العملاء في التعامل في البورصة المصرية.
