وزيرة التضامن تبحث مع وفد البنك الدولي مشكلات «تكافل وكرامة»
عقدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، مساء أمس، لقاء مع وفد من البنك الدولي لمتابعة تقدم برنامج «تكافل وكرامة» بعد مرور نحو العام على بداية تنفيذه ومناقشة أهم التحديات التي واجهت تنفيذه منذ مارس الماضي وحتى الآن.
وعرضت وزيرة التضامن النتائج التي تم التوصل إليها في المحافظات التي شملها مشروع "تكافل وكرامة" حتى الآن وخطة التحرك لتنفيذ المشروع في بقية المحافظات.
ويدعم البنك الدولي برنامج "تكافل وكرامة" في عدد من دول المنطقة، ويعد البرنامج المصري، رائدا بين البرامج الشبيهة في الدول الأخرى.
وتم استعراض سبل دعم آليات التحقق من البيانات للتأكد من مدى استحقاق الأسر المستفيدة واستبعاد الأسر التي لا تنطبق عليها المعايير التي حددها القانون المعني للحصول على معاش تكافل وكرامة.
وأكدت الوزيرة أن البرنامج وصل إلى تغطية تسع محافظات بما يشمل تسعة آلاف قرية حيث تم تسجيل ما يقرب من 4 ملايين مواطن بما يمثل 9 آلاف أسرة.
كما بحثت الوزيرة فرص دعم البنك لمبادرات التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالحماية والتي لم يشملها البرنامج للمساهمة في تخفيف حدة الفقر.
وشدد حافظ غانم، المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، على أهمية هذا البرنامج مقارنة ببقية البرامج التي ينفذها البنك مثل تحسين خدمات الصحة في القرى الفقيرة والمناطق المحرومة واستكمال قاعدة البيانات الموحدة التي تمثل مؤشرات موثقة للأسر المستحقة للدعم وذلك لمد شبكات الحماية الاجتماعية.
وطالبت الوزيرة غادة والي من مسئولي البنك بدعم برنامج وزارة التضامن الاجتماعى من خلال منح لا ترد، من أجل توظيفها للتطوير المؤسسى والتدريب وبناء القدرات وتوعية المجتمعات المحلية بضرورة تنظيم الأسرة والدعاية الصحية والتعليمية للاستثمار في الأجيال القادمة لمواطنين فاعلين ومنتجين في مصر.
