رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط هارب من إعدام في أحداث ثورة 25 يناير

فيتو

شنت الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (القاهرة، الجيزة، الفيوم) عدة حملات أمنية مُكبرة استهدفت تلك العناصر، في إطار الجهود الأمنية التي تبذلها وزارة الداخلية لتنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة وضبط العناصر الصادر ضدها قرارات بالضبط والإحضار.


أسفرت الحملات عن ضبط العديد من المتهمين، ففي مديرية أمن القاهرة تم ضبط محمد نور الدين إبراهيم- 26 سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة الجمالية.

هارب من أحد السجون خلال شهر يناير 2011 محكوم عليه هارب بالإعدام في قضية "قتل"، عباس إبراهيم عباس – 38 سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، سبق اتهامه في 6 قضايا متنوعة ومحكوم عليه هارب بالسجن 15 سنة في قضية "مقاومة سلطات وبلطجة" وكذا محكوم عليه في قضيتى استعراض قوة بالسجن 10 سنوات، إسماعيل عبدالمجيد عبدالمقصود – 71 سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، هارب من أحد السجون خلال شهر يناير 2011، ومحكوم عليه في (6) قضايا الحبس، محمد. ح. س – 42 سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، هارب من أحد السجون خلال يناير 2011، محكوم عليه بالسجن 5 سنوات في قضية "مخدرات".

وفي نطاق مديرية أمن الجيزة، تم ضبط بدوى ثابت حامد – مقيم بمحافظة أسيوط.. محكوم عليه بالسجن المؤبد في قضيتى "قتل عمد"، محمد عبدالنبى شكرى– مقيم بدائرة مركز شرطة الصف.. مطلوب ضبطه وإحضاره في (15) قضية "قتل، سرقة بالإكراه" ومحكوم عليه هارب بالسجن 3 سنوات في قضية "استعمال قوة"، عمرو سمير محمد- مقيم بمحافظة المنوفية، محكوم عليه الهارب في 11 قضايا "إيصال أمانة"، حسن مصطفى صالح- مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام، محكوم عليه الهارب في 23 قضية متنوعة، أحمد ربيع قرنى- مقيم بمحافظة الفيوم، محكوم عليه هارب بالسجن 10 سنوات في قضية "قتل عمد"، خالد جمال إبراهيم- مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام، محكوم عليه هارب بالسجن 3 سنوات في قضية "حيازة ذخيرة".

أما بنطاق مديرية أمن الإسكندرية، فتم ضبط صبرى خليل ميخائيل- 48 سنة، محكوم عليه هارب بالسجن المؤبد في قضية "مخدرات"، سعيد إبراهيم حسن- 47 سنة، محكوم عليه هارب بالسجن 29 سنة في 17قضية "تبديد، إيصالات أمانة".. بإجمالى (29) سنة.

وفي مديرية أمن الفيوم، تم ضبط محمود سليمان عبدالمعبود- مقيم بدائرة مركز شرطة الفيوم.. لقيامه بانتحال صفة "بعض الشخصيات المهمة" محكوم عليه هارب في (10) قضايا تبديد.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجار تكثيف الجهود وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام.
الجريدة الرسمية