شريف سامي عن توليه حقيبة الاستثمار: «كلام جرايد»

نفى شريف سامي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ما تردد بشأن توليه وزارة الاستثمار في التعديل الوزاري المزمع الإعلان عنه خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأشار «سامي» في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، اليوم الثلاثاء، إلى أنه لا صحة لما تردد بشأن توليه حقيبة وزارة الاستثمار خلال الفترة المقبلة، لافتًا في الوقت ذاته إلى أنه لم تتم مخاطبته لتولي المنصب الوزاري من الأساس.

وألمح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أنه مستمر في منصبة كرئيس للهيئة حتى السادس من أغسطس عام 2017، مشيرًا إلى أن «الرقابة المالية» تعد من الهيئات الاقتصادية المستقلة بحكم الدستور المصري.

وتابع: «لم يتم عرض المنصب عليّ من الأساس، وما يتم تداوله في هذا الشام مجرد كلام جرايد».

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية أنشئت بموجب القانون رقم 10 لسنة 2009، وتختص الهيئة بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما في ذلك أسواق رأس المال، وأنشطة التأمين، وصناديق التأمين الخاصة، والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق، وذلك بهدف تحقيق سلامة واستقرار تلك الأسواق والأدوات وتنظيم الأنشطة وتنميتها وتعظيم قدرتها التنافسية على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.