المستوردون يطالبون السيسي بوقف قرارات تقيد الاستيراد

تجمهر التجار والمستوردون، صباح اليوم الثلاثاء، أمام ديوان عام وزارة المالية، من أجل المطالبة بوقف قرارات وزارة التجارة والصناعة المقيدة لاستيراد السلع من الخارج، خاصة بعد تكدس كميات كبيرة من البضائع داخل الموانى المصرية، الأمر الذي يحدث ارتفاعا في كافة الأسعار الموجودة داخل السوق المحلية.

وتوافد أعداد كبيرة من المستوردين والتجار من كافة المحافظات أمام أبراج وزارة المالية وقطاع التجارة الخارجية، ورفعوا لافتات ضد قرارات وزارة الصناعة والتجارة هي قرارات 43 992 و991 المقيدة للاستيراد والتي تساهم في تحكم قلة من المحتكرين بالسوق المحلية ما يعيدنا مرة أخرى لعصر ما قبل ثورة 25 يناير.

ورفع المتجمهرون لافتات كتب عليها "قطاع التجارة الخارجية كوسة ومحسوبية" "لا لإفلاس 850 ألف مستورد"، "نطالب بالتحقيق مع متخذي هذه القرارات"، و"يا وزير الماركات الغلبان راح ومات"، "الحقنا ياريس"، "يا ريس أغثنا من سعيد عبد الله وسيد أبو القمصان"، "الغرف التجارية لا تمثلنا"، "حمدي النجار رئيس شعبة المستوردين تخلي عنا ولا يمثلنا".

واستغاث المتجمهرون أمام وزارة المالية بالرئيس عبد الفتاح السيسي من قرارات وزارة الصناعة ومن المسئولين بالوزارة خاصة سعيد عبدالله رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية الخارجية بوزارة الصناعة ومستشار الوزير سيد أبو القمصان اللذين يعملان لصالح بعض المحتكرين في السوق المحلية.

وهتف المحتجون أمام أبراج وزارة المالية هتافات تؤيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وتطالبه بالتدخل لإنقاذ أكثر من 850 ألف مستورد من الهلاك المحقق بعد إصدار قرارات وزير الصناعة طارق قابيل المقيدة للاستيراد.

وأكد المحتجون أن قرارات وزارة التجارة والصناعة المتخذة حاليا تعرض أكثر من 850 ألف تاجر ومستورد للإفلاس تغلق مصدر رزق لهم في ظل ارتفاع الأسعار والغلاء الموجود بالسوق بعد صدور قرارات تقييد الاستيراد التي أحدث ارتفاع لا يقل عن 20% بالسوق المحلية.