«الرقابة الإدارية» تتصدى للفساد.. نجاح ضباط الهيئة في كشف «فساد الزراعة» والقبض على «صلاح هلال».. حبس مدير موانئ بورسعيد بعد تلقيه رشوة من شركات خاصة.. وضبط تركي حاول رشو

تعد هيئة الرقابة الإدارية من أبرز الأجهزة الرقابية التي تلعب دورا هاما في مكافحة الفساد، وتطهير الجهاز الإداري من الفاسدين، في الفترة الماضية، وذلك بعد إعطاء الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية جميع الصلاحيات لضباط الرقابة الإدارية للقبض على كل فاسد أو مرتشي.

ونجح ضباط الرقابة الإدارية في الآونة الأخيرة برئاسة اللواء محمد عرفان رئيس الهيئة، في كشف العديد من ضبط العديد من قضايا الفساد وكشفها للرأي العام، خاصة منذ أن اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعرفان وحثه على بذل مزيد من الجهد لمكافحة الفساد.

وكلف السيسي خلال اللقاء بأهمية مواصلة العمل على مختلف المحاور سواء الخاصة بتسوية مشكلات المستثمرين أو بمكافحة الفساد ومتابعة الجهاز الإداري للدولة، واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها المساهمة في تحقيق عملية التنمية الشاملة وإيجاد بيئة مناسبة وجاذبة للاستثمار، ومناخٍ يتميز بالنزاهة والشفافية، وجهاز إداري فعال وقادر على العمل بكفاءة تتناسب مع متطلبات مرحلة البناء الراهنة.

وكانت أبرز القضايا التي ضبطها رجال الرقابة الإدارية هي القبض على وزير الزراعة الدكتور صلاح هلال بميدان التحرير وذلك لاتهامه في قضية فساد بالوزارة مع عدد من المتهمين الآخرين

موانئ بورسعيد
كما أعلنت الهيئة عن حبس رئيس الهيئة العامة لموانئ بورسعيد الأسبق، و(م. ج) المستشار الهندسي لرئيس الهيئة، و(م. ق) مدير إدارة الهندسة المدنية بالهيئة بالسجن من 5 إلى 10 سنوات مع الشغل مع رد ما أعطى إليهم.

وأشارت الهيئة إلى أن معلومات وردت إليها تفيد بتقاضي المتهمين مبالغ مالية على سبيل الرشوة من بعض أصحاب شركات القطاع الخاص مقابل تسهيل إجراءات استلام الأعمال وصرف المستحقات المالية الخاص بهم، وتم ضبطهم حال تلبسهم بتقاضى مبالغ الرشوة.

كما تمكن ضباط الرقابة الإدارية من القبض على 7 من مفتشي التموين بمديرية التموين بمحافظة بورسعيد بتهمة الاستيلاء على آلاف اللترات من الوقود المدعم والتلاعب في إجراءات صرفه والتربح منه من خلال التغاضي عن المخالفات التي يرتكبها بعض الممولين والمتعاملين مع مديرية التموين ببورسعيد من التجار وأصحاب محطات الوقود مقابل الانتفاع من جراء ذلك.

رشوة تركي
ونجح ضباط الرقابة الإدارية في القبض على "ش. أ"، تركي الجنسية، و"ج. س"، رجل أعمال، أثناء عرضهما على "ه. م"، مدير عام بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في وزارة الصناعة، مبلغ 250 ألف جنيه، على سبيل الرشوة، نظير قيامه بتسليمهم أصل شهادة المنشأ المنسوب صدورها لفرع بورسعيد، عقب قيام سلطات الجمارك التركية بإرسال خطاب للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، للتحقق من صحة الشهادة والخاصة بشركة "ي. ت"، المملوكة لـ"ج. ش"، والتي تفيد بتصدير كمية 23 طن أقمشة مصرية الصنع لدولة تركيا، على خلاف الحقيقة.

كما ألقى ضباط الهيئة القبض على (هـ.م) مديرة التضامن الاجتماعي بالهرم و(ع.ع) رئيس قسم الجمعيات و(م.ف) باحث اجتماعي لقيامهم باستغلال مواقعهم الوظيفية لإجبار بعض مسئولي الجمعيات الأهلية التي تعمل في مجال رعاية الأيتام والمسنين وذوى الاحتياجات الخاصة على دفع مبالغ مالية على سبيل الرشوة نظير إنهاء أعمال تلك الجمعيات.