أولى جلسات دعوى ضد وزيرة التضامن لامتناعها عن تنفيذ حكم قضائي.. 26 مارس
قررت محكمة جنح الدقي نظر أولى جلسات دعوى جنحة مباشرة أقامها موظف بالمعاش، ضد غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لعدم تنفيذها حكمًا قضائيًا جلسة 26 مارس.
وقال حسين أحمد أحمد عامر، مقيم الدعوى التي حملت الرقم 4049 لسنة 2016، إنه أعلن الوزيرة بشخصها على عنوان محل سكنها، بالحكم رقم 3867 لسنة 2015 الصادر من محكمة استئناف القاهرة، والذي قضي بأحقية المدني بإعادة تسوية معاشه من الأجر المتغير ليكون بواقع 80% من أجر التسوية شريطة ألا يزيد على 100% من أجر الاشتراك على أساس أحكام الشوارع 7 لسنة 2013، ومماثيله من قرارات صادرة في هذا الشأن وعلى النحو المبين بأسباب الحكم.
وأشار إلى "أحقيته في صرف الفروق المالية المترتبة على ما تقدم، إلا أن الوزيرة لم تنفذ الحكم، وهو ما اعتبره مقيم الدعوى امتناعًا عن تنفيذ الحكم القضائي بالمخالفة للقانون".
