الكردى: 20 دولارا قيمة تصدير طن الملح الخام
كشف "عبداللطيف الكردي" رئيس مجلس إدارة شركة أمسيال العامة لإنتاج الملح، أن صناعة الملح وإقامة ملاحات أمر فني للغاية يتطلب دراية وخبرة بأساليب العمل وكيفية إنشاء أحواض ترسيب وأحواض تبخير شمسية لإنتاج الملح وهو أمر يستغرق عدة سنوات حتى تصبح الملاحة جاهزة للإنتاج ولتحقيق عائد اقتصادي، كما أن تجهيز 200 فدان فقط لإقامة ملاحة عليها يتطلب استثمارات بالملايين فكيف سيوفرها هؤلاء الشباب؟
وقال إن هناك قيمة مضافة يتم إهدارها من خلال السماح بتصدير الملح الخام دون إجراء أية عمليات صناعية عليه حيث يصدر الملح الخام بما يتراوح بين 15 و 20 دولارا للطن في حين إن إجراء عمليات صناعية بسيطة عليه مثل الغسل وإزالة الشوائب والطحن يرفع القيمة إلى أكثر من 100 دولار للطن، وإذا تمت إقامة صناعات أخرى عليه مثل "الصودا اش "اللازمة لصناعات الزجاج فإن القيمة المضافة تتضاعف بصورة كبيرة للغاية، وبجانب ذلك فإن استغلال الملح صناعيا سيوجد آلافا من فرص العمل التي يحتاجها المجتمع.
وبالنسبة لكميات الملح المتوافرة بسيوة أشار الكردي إلى أنها تقدر بعدة مليارات من الأطنان وهي ثروة مهدرة بسبب تنازع أكثر من وزارة عليها سواء الزراعة أو الري أو البترول ممثلة في هيئة الثروة المعدنية وأخيرا محافظة مرسى مطروح، وهذا النزاع تفاقم مع دخول أهالي سيوة والبدو حيث قدموا لرئاسة الجمهورية عشرات الطلبات لاستغلال هذا الملح رغم أنهم غير مؤهلين لهذه الصناعة وليس لديهم أي خبرة في الاستغلال أو التصنيع أو التصدير وهو ما يعني أنهم إما سيقومون فقط بعمليات تجريف للملح الصخري الخام لتصديره لإذابة الثلوج في أوروبا وأمريكا بصورة غير اقتصادية على الإطلاق ويمثل إهدارا صارخا لثروتنا الطبيعية، أو أنهم سيبيعون هذه الأرض كوضع يد إلى المستثمرين وهو ما حدث بالفعل حيث يوجد عدد من المستثمرين ضخوا الملايين في إنشاء وتجهيز خطوط إنتاج ببعض المناطق بسيوة انتظارا لحسم ملف الولاية على الأرض.
وأشار إلى أن هيئة الثروة المعدنية أعلنت مؤخرا عن مزايدة لاستغلال هذه الأراضي ولم يتقدم لها أحد لعدم وجود رؤية واضحة لكيفية بيع هذا الملح وكيف ستدار تلك الملاحات ومن صاحب الحق في توقيع العقود مع المستثمرين والشركات.
