«البنوك تتحدى الرئيس».. بعد عزوفها عن إقراض الشركات العقارية وصغار المقاولين.. «الاستثمار العقاري»: البنك المركزي يقف خلف قرار عدم إقراض البنوك للمستثمرين.. غانم: لا توجد جدية لدى
غضب كبير يسود الوسط العقاري وقطاع المقاولات خلال الفترات الأخيرة؛ بسبب رفض البنوك إقراض الشركات والمطورين العقاريين وصغار المقاولين، الذين أكدوا بدورهم أن سياسة البنك المركزي تمنع بكل الأشكال إقراض أي مستثمر لبدء أي مشروع كما أوضحوا أيضا استعدادهم التام لتقديم جميع الضمانات المطلوبة، لعودة الإقراض بشكل يساهم في رفع معدلات الإنتاج داخل القطاع العقاري.
رفض البنوك
بداية علق المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس الشعبة العامة للاستثمار العقاري، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات بدر الدين للاستثمارات العقارية والسياحية بقوله: البنوك ترفض تماما الموافقة على طلبات الإقراض للمطورين العقاريين خلال هذه الفترة.
"بدر الدين" أكمل بقوله: البنوك حاليا تمنح التمويل لمشترى الوحدات السكنية فقط، لكنها لا تمنح إقراضا من أجل بناء أو تشييد مشروع، وغالبية المستثمرين العقاريين وأصحاب الشركات العقارية والمقاولات اقتنعوا حاليا بعدم إتاحة القروض البنكية مثلما كان يحدث في السابق.
العمود الفقري
وتابع قائلا: قرارات البنك المركزي وتعليماته بمنع إقراض المستثمرين، لا تصب في الصالح العام للاستثمار؛ لأن البنوك هي العمود الفقري لأى اقتصاد في بلد، ومن المفترض أن تكون مسئولة عن تمويل المشروعات التي تشهدها البلاد، لافتا إلى أن البنوك منعت الإقراض في الفترة التي ارتفعت فيها أسعار الأراضى.
من جانبه، أبدى المهندس شعبان غانم رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات آرابيان للاستثمار العقارى والسياحى، استياءه من إعلان الحكومة والبنوك منذ فترات عن إقراض الشركات الاستثمارية للمشروعات المتوسطة حتى 5 ملايين جنيه، والمشروعات الصناعية حتى 20 مليون جنيه، مؤكدا أن القرارات ذكرها الرئيس عبد الفتاح السيسي في أحد خطاباته، لكنه وحتى الآن لم تقرض البنوك أي مستثمر أو تنفذ كلام الرئيس على أرض الواقع بشكل جاد وكأنه كلام يقال في أوقات معينة ويذهب معة الرياح – على حد وصفه.
صغار المستثمرين
"غانم" أوضح أيضا أنه "لا غنى عن إشراك البنوك المصرفية في العملية الاستثمارية، ليس للاستثمار العقارى فقط ولكن لدعم صغار المستثمرين العقاريين والصناعيين وصغار المقاولين؛ حتى تنهض هذه البلاد ويكتب لها العودة من جديد"، لافتا إلى أن البنوك قادرة تماما على إقراض المستثمرين، لكنها في الوقت ذاتها لا تقدم المبررات لقرارها بعدم الإقراض.
كما أشار، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات آرابيان، إلى أن البنوك المصرفية المصرية لديها مدخرات مالية كبيرة، تمكنها من إقراض عدد كبير من المستثمرين الذين بحاجة إلى تنفيذ مشروعات جديدة على عكس الشركات العقارية التي تعتمد على التمويل الذاتى.
في ذات السياق، قالت المهندسة نهاد صلاح، المدير التنفيذى لمجموعة شركات "جرين سيتى للاستثمار العقارى والسياحى: الشركة لا تتعامل على الإطلاق مع البنوك، ولم تقم بالاقتراض في أي من المشروعات التي تنفذها حاليا أو منذ نشأة الشركة.
"نهاد" أكدت أيضا أنه لا يمكن لأحد أن ينكر دور البنوك في دعم قطاع الاستثمار والتطوير العقاري، والفترة الحالية تحديدا تحتاج إلى تمويلات بنكية ومساندة صغار المستثمرين.
كما لفتت الانتباه إلى أن البنوك المصرفية تمول مشروعاتها مثل البنك العقارى المصرى والتعمير والإسكان مطالبة بضرورة إتاحة الفرصة لتمويل المستثمر العقارى المصرى طالما أن البنوك ستحصل على جميع الضمانات المطلوبة.
أداة تمويلية
أما المهندس فريد شلبي، رئيس مجلس إدارة نقابة رجال الأعمال والعاملين بالمقاولات والاستثمار العقاري، فقد أوضح أن البنوك تعتبر الأداة الوحيدة التمويلية في مصر لأى قطاع استثمارى وعزوفها عن إقراض الشركات يؤدى إلى تراجع في معدل الاستثمارات سواء عقارية أو غيرها.
"شلبي" في سياق حديثه، طالب بإقراض الشركات العقارية الجادة فقط ومنح الثقة للمستثمرين مرة ثانية؛ لأن مرحلة الأيادى المرتعشة انتهت منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والبنوك هي العصا السحرية لإعادة بناء هذه الاقتصاد من جديدة.
المقاول الصغير
من جانبه قال المهندس وسام طايل، رئيس شركة الرحاب للمقاولات: المقاول الصغير يعانى خلال هذه المرحلة ويحتاج إلى دعم البنوك مع الاحتفاظ بكافة خطابات الضمان التي تحفظ للبنوك حقوقها، كما أن منح الفرصة لتمويل المقاولين سيعطي دفعة قوية لقطاع المقاولات المصرية خلال الفترة المقبلة.
