"المصري للتأمين": ضرورة إصدار وثيقة لمسئولية وسطاء التأمين المهنية
كشف تقرير اللجان الفنية لـ"تأمينات الحوادث المتنوعة" بالاتحاد المصري للتأمين عن ضرورة ألا يورد وسيط التأمين أكثر من 10 % من الأقساط التأمينية لشركات التأمين بالسوق المصرية، وذلك من حدود الوثيقة، نظراً لصعوبة قبول هذه التغطية بنسبة 100 % من حدود الوثائق التأمينية التي يقوم بإصدارها وسيط التأمين لشركات التأمين العاملة فى السوق المصرية.
وأشار إلى أن هناك العديد من التجارب مع الوسطاء فى السوق المصرية فيما يتعلق بعدم توريد الوسيط الأقساط التأمينية لشركات التأمين؛ حيث إن هذا الأمر ينذر بكارثة على قطاع التأمين فى مصر، لافتًا إلى أن توريد الأقساط التأمينية من جانب وسطاء التأمين قد يؤدى إلى خسائر كبيرة مع عدم قبول معيدى التأمين للأفعال العمدية لوسطاء التأمين فى السوق المصرية، ما يدفع بشركات التأمين إلى تحمل الخطر وحدها دون شركات معيدي التأمين العالمية.
وأوضح التقرير أن اللجنة انتهت خلال الفترة الماضية من دراسة وثيقة جديدة لتأمين المسئولية المهنية لوسطاء التأمين بسبب تكرار هذه الأفعال وحتى لا تتسبب شركات التأمين فى خسائر فادحة هى فى غنى عنها، مشيراً إلى أنه تنفيذ قرار مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتأمين ودراسة لجنة الحوادث لاقتراح الهيئة العامة للرقابة المالية عن إمكانية تغطية خطر عدم توريد الوسطاء للأقساط التأمينية بوثيقة خيانة الأمانة كتغطية تكميلية لوثيقة المسئولية المهنية للوسطاء هو الحل لهذه المشكلة.
وأوضح أن اللجنة الفنية لتأمينات الحوادث المتنوعة رأت أن جرائم خيانة الأمانة من الناحية القانونية متعددة إلا أن ما يمكن تغطيته تأمينياً يقتصر على نوع واحد فقط هو خيانة الأمانة الناجمة عن أى واقعة اختلاس أو تبديد يرتكبها العامل المؤمن عليه لعهدة نقدية أو عينية مملوكة لصاحب العمل، وسلمت له بإذن استلام، لافتاً إلى أن هذا الأمر يتم ثبوته عن طريق حكم نهائى ويتم تغطية هذا النوع بوثيقة خيانة الأمانة الصادرة من الاتحاد المصرى للتأمين والمعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية.
