الأموال العامة تتحفظ على مستندات نادي وادي دجلة بتهمة النصب على الأعضاء

تحفظت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، على مستندات والأوراق الخاصة بنادي وادي دجلة في البلاغات المقدمة ضد ماجد سامي رئيس النادي بتربح، من وراء اشتراكات الأعضاء والاستيلاء على أموالهم.

كانت وزارة الشباب والرياضة رفعت تقريرا إلى النيابة العامة، أن شركة وادي دجلة للاستثمار استغلت اسم النادي المشهر في المعادي لإنشاء وتأسيس 4 فروع أخرى غير مشهرة، وهو ما أدى إلى تحصيل أموال من الأعضاء للالتحاق بأندية غير مشهرة، بالمخالفة لأحكام المادة 20 من قانون الهيئات الرياضية رقم 77 لسنة 1975، بالإضافة لمخالفة قانون حماية العلامات والبيانات التجارية.

وأضاف التقرير أن مخالفات نادي وادي دجلة، تضمنت تسجيل 4 فروع في نقابة المهن الرياضية، والتحايل على القوانين المعمول بها لإيهام المواطنين بقانونية تلك الفروع، بالإضافة لإشهار فرع نادي وادي دجلة بالمعادي مؤقتًا لمدة أكثر من 7 سنوات، منذ عام 2003 حتى 2010 بالمخالفة لأحكام المادة رقم 3 لقانون الهيئات الرياضية، والعمل بلائحة داخلية مكنت الشركة من الاستحواذ على جميع رسوم الإنشاءات وفائض الربح بالمخالفة للقانون.