أزمة فى البنك المركزى بسبب المحكمة الاقتصادية

بعد إرسائها مبدئا قانونيا ينص على أن اتفاق البنوك على أسعار الفائدة لمنتجاتها المصرفية يعلو فوق القرارات الوزارية وقرارات البنك المركزى حتى لو تضمن هذا الاتفاق مخالفة لهذه القرارات, تباينت ردود أفعال الخبراء الاقتصاديين إزاء هذا القرار.

الخبير المصرفي أحمد آدم يرى أن قرار المحكمة أنصف عملاء البنوك حيث إن العملاء بموجب اتفاقهم مع إدارات البنوك أودعوا أموالهم لذلك فإن القرار أعطى لكل ذى حق حقه ،مشيرا إلى أن الأعباء ستتحملها البنوك وحدها، بينما أدخلت البنك المركزى فى ورطة كبيرة حيث إن الأوامر التى أعطاها للبنوك لم تتبع وذلك يدل على الإدارة غير الجادة من قبل البنك المركزى، موضحا أنه لاتوجد أضرار جسيمة على البنوك الجادة فى هذا الإطار.

ومن جانبها طالبت هالة السعيد الخبيرة المصرفية للبنوك باحترام تعاقداتها مع العملاء لأن الأصل فى التعامل الصراحة والوضوح والنوايا الحسنة، وبالتالى فإن كل الشروط التى اتفق عليها المودع والمودع لديه ملزمة للطرفين مهما كانت الظروف..