وزير الاستثمار: تطبيق التميز المؤسسي لمواكبة التحديات الاقتصادية

دعا أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إلى تطبيق أنظمة الجودة الشاملة والتميز المؤسسي في مصر لتحقيق أعلى معدلات النمو ومواكبة التطور العالمي.

وقال "سالمان" أمام "مؤتمر التميز المؤسسي" لشركات قطاع الأعمال العام، الذي أقيم في مدينة الأقصر خلال الفترة من 17 إلى 18 مارس الجاري: "أن مركز إعداد القادة التابع لوزارة الاستثمار يقدم نموذجا مهما للارتقاء بمؤسساتنا، مشيرًا إلى وجود نخبة من القيادات قادرة على نقل التميز المؤسسي للمنشآت الاقتصادية في مصر وتعليمها كيفية التطور والوصول للنموذج الأمثل.

وأكد "سالمان" أن مصر تواجه تحديات كبيرة على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي، لافتًا إلى أن معظم دول العالم تعاني تباطؤ في النمو الاقتصادي، ونرى هذا التباطؤ الموجود في شرق آسيا، والذي تم تصديره إلى معظم مناطق العالم، مشددًا على ضرورة أخذ التحديات بمأخذ الجد خاصة وأن التحديات الإقليمية ضخمة والتي تؤثر على المنطقة فيما يتعلق بالشق الاقتصادي.

وتابع "سالمان": "أما التحديات المحلية، فتنبع من ارتفاع معدل الزيادة السكانية، ومعدل النمو والذي يجب أن يستوعب البطالة المتزايدة، وهو ما يحتم زيادة معدلات النمو بالتزامن مع المشروعات الكبرى التي بدأتها مصر حاليًا وكذلك تحقيق التميز المؤسسي".

وأشار سالمان إلى عدد من المصطلحات المهمة التي يجب التركيز عليها في الشركات قائلًا: "أن هناك كمّ من المصطلحات التي يجب استيعابها منها مصطلح الشراكة، العمليات، القيادة، القيم، والكفاءة الأساسية، ومتطلبات العملاء، وأصحاب المصالح، والاستمرارية، والثقافة".

وأشار إلى أن النموذج الياباني الذي اهتم بجودة المنتج، يضمن التميز المؤسسي للشركات، إلى جانب النموذج السويدي، الذي أضاف العناصر الخاصة بإرضاء العاملين، فضلًا عن مجموعة قيم التقدم في المجتمع، مشيرًا: "أن أفضل نموذج في التقدم يوجد في المجتمع الياباني". ومؤكدًا: "أن قيم التقدم في المجتمع اليابانى كلها هي قيم الحضارة الإسلامية، فالعمل الجماعي هو أساس الحضارة المصرية والإسلامية".

ودعا وزير الاستثمار مركز إعداد القادة إلى تبنى مشروع "التميز المؤسسي" في إطار رؤية مصر 2030 التي طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حتى تتجه البلاد إلى الوجهة الصحيحة، وتشكيل مجلس أمناء من أطراف ذات صلة لكي يكون هناك آلية للعمل وليس مجرد دورات تنتهي وتفقد الاستمرارية كعنصر رئيسي للنجاح، على أن تكون أولوية التطبيق للشركات التابعة للوزارة، وأن يتم ترشيح المؤسسات من قبل الشركات القابضة، محددًا: "شريطة وجود التنوع على مستوى الثمان شركات الموجودة".

وطالب "سالمان" بتعظيم الشراكة بين المركز وشركائه لتقديم نماذج التطور وفق العلوم الحديثة، ووضع إطار ومعايير لجائزة "التميز المؤسسي" كخطوة أولى للتوجه نحو النموذج الأوروبي بوصفه الأكثر فاعلية في العالم، مشددًا: "أن الجودة ليست رفاهية".

وقال "سالمان": "أننا ننظر للجودة عندما يكون لدينا مشكلات كبيرة، هو الحاصل بالفعل، وبالتالي فالجودة عبارة عن " دواء" يجب تناوله لتجنب العواقب الوخيمة الناشئة عن التحديات المحيطة، ولا سبيل سوى التسلح بالعلم، وتطبيق نموذج التميز المؤسسي بوصفه علمًا من علوم الإدارة التي يجب التنبه إليها".

وشدد الوزير على ضرورة الالتزام بقيم المجتمع المصري الذي تشمل منظومته الكثير من القيم التي جعلت مصر من أكبر وأعظم دول العالم لفترات كبيرة من تاريخها.