المصرية للوعي التأميني: ننسق مع الرقابة المالية لتوعية المواطنين

 أكد أحمد نجيب، رئيس الجمعية المصرية لتنمية الوعي التأميني، العضو المنتدب لشركة بروميس للوساطة التأمينية، أنه في إطار حرص ودعم وتشجيع الهيئة العامة للرقابة المالية للجمعية من أجل زيادة نشر الوعي التأميني وزيادة العمل على معدلات النمو؛ يتم التنسيق حاليًا من خلال استراتيجية واضحة ومحددة من خلال عدة محاور تصب في النهاية لمصلحة قطاع التأمين وحماية حقوق حملة الوثائق وزيادة الوعي التأميني لدى جميع المواطنين، ومن أجل زيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج القومي الإجمالي.

 وقال إنه من ضمن أشكال تشجيع الهيئة وحرص رئيس الهيئة شريف سامي على زيادة الوعي التأميني وتطور قطاع الوساطة التأمينية والدور الذي يقوم به وسطاء التأمين في نشر الوعي التأميني، فقد تجلى ذلك في حضور رئيس الهيئة بالإضافة إلى إدارة الدعم الفني بالهيئة في اجتماعه بالجمعية المصرية لوسطاء التأمين لمناقشة التحديات واهتمامه بتنظيم مهنة الوساطة ومستقبل قطاع الوساطة التأمينية في القانون الجديد مثل إنشاء أول اتحاد لمهنة الوساطة التأمينية بعد إقرار القانون الجديد للتأمين من قبل الجهات التشريعية مستقبلًا؛ لأن شركات الوساطة التأمينية وصلت لأكثر من 55 شركة وساطة تأمينية، بالإضافة إلى وسطاء التأمين الأفراد في حدود 8800 وسيط.

 وأضاف أنه تم مناقشة كل ما هو جديد من أجل توزيع وثائق التأمين النمطية إلكترونيًا من خلال شبكات نظم معلومات متطورة وذلك لأول مرة بمصر في بعض أنواع التأمين مثل تأمين السفر والتأمين الإجباري على السيارات، وكذلك وثائق التأمين المؤقت على الحياة التي لا تتطلب كشفًا طبيًا، بالإضافة إلى رؤيته المستقبلية للتأمين المتناهي الصغر وزيادة معدلات نموه؛ لأنه هو مستقبل هذه الأمة، ومن أجل صالح جميع المتعاملين والعاملين بقطاع التأمين، وله فرص واعدة مستقبلية من أجل صالح وحماية جموع الشعب المصري.

وأضاف رئيس الجمعية المصرية لتنمية الوعى التأمينى بأنه من خلال دعم الهيئة للجمعية حاليًا يتم التنسيق مع رئيس الهيئة من خلال عدة محاور مستقبلية للعمل على زيادة معدلات نمو القطاع وزيادة الوعى التأمينى لدى جميع فئات الشعب من خلال عدة أفكار مبتكرة للعمل على زيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج القومى الإجمالي مثل أسبوع التأمين بمصر بالتنسيق مع وسطاء التأمين والاتحاد المصري للتأمين بالإضافة إلى إصدارات ومطبوعات متخصصة وقناة قضائية.