خالد سمير يؤكد ضرورة هيكلة المستشفيات الجامعية وضبط التعيينات
أكد الدكتور خالد سمير، أستاذ جراحة القلب بجامعة عين شمس، أن هناك ما يقرب من ٨٠ مستشفى جامعيا تقدم ما يقرب من نصف الخدمة الصحية السريرية في مصر وأكثر من ٧٠ ٪ من الرعاية الصحية الثانوية والمتقدمة والطوارئ.
وأشار في تصريحات صحفية له، اليوم الأحد، إلى أن المستشفيات الجامعية تم إنشاؤها بطريقة خاطئة بصدور قرار جمهورى ٣٣٠٠ من الرئيس عبد الناصر بإنشاء مستشفيات تابعة لكلية الطب، وجعل هذا القرار عميد كلية الطب رئيسا لمجلس إدارة المستشفيات ورئيسا لمجلس إدارة كل مستشفى وأعطاه سلطات مطلقة فيها دون أي رقابة حقيقية، فأصبحت مجالس الادارات شكلية معينة من العميد، وأصبحت إدارة المستشفيات أقرب إلى الشمولية.
وأضاف أن القانون لم يحدد أي علاقة لأعضاء هيئة التدريس وعملهم كاستشاريين معالجين في هذه المستشفيات من حيث الأجر والمسئولية القانونية والتوصيف الوظيفى، لافتا إلى أن إنشاء هيكل لأطباء معينين في هذه المستشفيات بعضهم مؤقت خاصة الأطباء المقيمين وبعضهم دائم كأطباء الاستقبال أصبح باب خلفى للتعينات شبه الجامعية.
وأكد أنه نتيجة لعدم وجود علاقة بين أعضاء هيئة التدريس والعمل العلاجى في المستشفيات المكتظة وعدم وجود تمويل أصبحت كليات الطب تعين أضعاف احتياجاتها من أعضاء هيئة التدريس مقابل أن يعمل الواحد منهم لبعض الوقت متبرعا دون أجر إضافي في المستشفى ودون أي وضع قانونى يحدد الحقوق والواجبات والمسئوليات ويضمن حقوق المرضى قبل الأطباء.
وأشار إلى تضخم الأعداد حتى أصبح هناك ٣٠ ألف عضو هيئة تدريس في كليات الطب، معظمهم ليس له مقعد أو ربما مكان يقف فيه داخل الكلية أو المستشفى.
وأكد وجود أسباب لمقاومة بعض أعضاء هيئة التدريس للإصلاح، منها وجود مصالح مادية وأدبية للعمداء والطاقم الإدارى ومصالح لبعض أعضاء هيئة التدريس في استمرار عدم وجود علاقة محددة بها التزام.
وأوضح أن هدف المستشفيات هو العلاج بنسبة ٧٠٪ والتدريب بنسبة ٣٠٪ والبحث بنسبة ١٠٪، مؤكدا ضرورة تحديد هيكل يتناسب مع حجم الخدمات المقدمة واستهداف تحقيق هذا الهيكل خلال ٥-١٠ سنوات من خلال ضبط التعيينات بالإضافة إلى التقاعد والهجرة والوفاة والتعاقد مع كل أعضاء هيئة التدريس بنظام الأجر مقابل العمل على أن يكون التمويل ذاتيا من حصيلة التعاقد مع التأمين الصحى بنظامه الجديد وأنواع التعاقدات الأخرى.
