رؤية حقوقية حول وضع الحريات وتأثيرها على الاقتصاد المصري.. سعد الدين: المستثمر الأوروبي يدرس المناخ العام أولا.. أبو سعدة: انتعاشه يتوقف على حقوق العمال.. شحاتة: مكافحة الفساد تطمئن رجال الأعمال

محاولات دءوبة من الحكومة المصرية، وقرارات حاسمة يصدرها البنك المركزي للخروج من الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تعصف بالبلاد في هذه الآونة بأقل الخسائر الممكنة، وعلى الرغم من ذلك يبدو أن الحسابات والأرقام وحدهما لم يصبحا السبيل الوحيد للعبور من الأزمة، فالحقوقيون رؤية آخر للخروج من هذا المأزق لانتعاش الاقتصاد المحلي مجددًا، إذ يؤكدون أن وضع الحقوق والحريات ومعدلات تحقيقها على الأرض تلعب دورًا رئيسيا في تحفيز المستثمر، وطمأنة واستقرار رأس المال الأجنبي.

الإساءة لصورة مصر
من جانبه، قال الدكتور سعد الدين إبراهيم، أستاذ علم الاجتماع بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، مدير مركز ابن خلدون، أن التضييق على الحقوقيين، في محاولة لإغلاق المناخ العام، ينذر بعواقب وخيمة، ويسيء لصورة مصر خارجيًا.

مناخ عام مناسب
وأضاف لـ«فيتو»، أن المستثمر الأجنبي وتحديدًا الأوروبي، يدرس قبل استثمار أمواله، النسبة التي يحصل عليها العمال من حقوقهم، وحالة الحريات والمناخ العام، وبالتالي فإن حالة التراجع التي تشهدها مصر تنعكس بصورة أو بأخرى على الاقتصاد، وحجم الاستثمار الأجنبي

وقال الناشط الحقوقي حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن تحسن الحالة الحقوقية المصرية يلعب دورًا مباشرًا في جلب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.

حقوق العمال
وأضاف «أبو سعدة» في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن العديد من الدول الأوروبية تربط بشكل أساسي بين مؤشر حقوق الإنسان ووضع العمال في بلدًا ما وبين تدفق استثماراتها وبخاصة المنتجات البترولية، فضلًا عن تحسين صورة مصر في الخارج بشكل عام نحو التحول الديمقراطي والحريات.

تشريعات تقضي على الفساد
أعرب الناشط الحقوقي، شحاتة محمد، رئيس المركز العربى للنزاهة والشفافية، عن بالغ أسفه لرفض البرلمان استحداث لجنة النزاهة والشفافية، موضحًا أن لها دورا كبيرا في مراجعة منظومة التشريعات الحالية التي تحتاج إلى تعديلات لسد الثغرات التي ينفذ منها الفساد، بالإضافة إلى اقتراح مشروعات قوانين جديدة في ذات السياق.

مكافحة الفساد
وأكد رئيس المركز العربي للنزاهة في تصريحات خاصة لـ«فيتو» أن رفض استحداث هذه اللجنة يدل على عدم استيعاب النواب لطبيعة المرحلة الحالية والقادمة، لافتًا إلى أن مكافحة الدولة للفساد من خلال أجهزتها التشريعية والتنفيذية من شأنه إيصال رسالة طمأنة للمستثمر الذي يفكر في تنفيذ مشروعات بمصر.