وحدة دعم المسرح المستقل «نقابة أهلية بكيان حكومي».. حساب بنكي يضمن الاستقلال المادي.. انتظار دعم وزارة الثقافة بـ «2 مليون جنيه» يونيو القادم.. والإعلان عن الفرق الفائزة بالدعم في
«25 عاما» هو عمر المسرح المستقل في مصر، الذي يحتفل بيوبيله الفضي خلال الشهر الجاري، إلا أن طيلة تلك السنوات لم يكن هناك من يرعى أبناء المسرح، ويحافظ على مستحقات فنانيه، ويدعمهم ماديًا ومعنويًا.
وحدة دعم
وقرر المسئولون بالمجلس الأعلى للصحافة، إنشاء وحدة لدعم المسرح المستقل، حيث صدر قرار إنشاء الفرقة برقم 108 لعام 2015، تحت رعاية وزير الثقافة والأمين العام للمجلس الأعلى، إضافة إلى مجموعة من المسرحيين المستقلين أصحاب الفكرة ومنشؤها.
حساب بنكي
وأصرت اللجنة في إنشائها للوحدة على تحقيق الاستقلال المادي لها، حيث تم فتح حساب بنكي للوحدة في قطاع صندوق التنمية الثقافية، بمبلغ مبدأي يبلغ 50 ألف جنيه، ويستقبل هذا الحساب جميع التبرعات والتمويل بشكل مستقل بعيدا عن ميزانية وزارة الثقافة.
ومن المقرر أن تضخ الوزارة مبلغ 2 مليون جنيه لحساب الوحدة، كدعم لها خلال شهر يوليو المقبل، تزامنًا مع بدء العام المالي الجديد، وسيتم استثمار المبلغ في توجيه الدعم المادي واللوجيستي لفرق المسرح المستقلة.
مشاريع الفرق
وقد أعلنت الوحدة عن بدء تلقي مشاريع الفرق المستقلة المسجلة بعضوية الوحدة، وبدء تسجيل الفرق المستقلة التي لم يتم تسجيلها، وخلال النصف الثاني من شهر مارس، سيتم تلقي المشاريع ودراستها من خلال لجنة فنية ستعلن عن الفرق التي ستحظى بالتمويل في العام الأول، وهو 2016 -2017، وذلك من خلال مسابقة علنية ستعلن شروطها قريبًا.
تشكيل المجلس
ويتكون مجلس أمناء الوحدة من لفيف من المستقلين والنقاد، وهم: الكاتبة رشا عبد المنعم، المخرج طارق سعيد، المخرجة عبير علي، الناقدة مايسة زكي، المخرج محمد عبد الخالق، الناقدة دكتورة نهاد صليحة، المخرجة نورا أمين، وذلك بالمشاركة مع أربعة جهات حكومية وهي قطاع الإنتاج الثقافي، صندوق التنمية الثقافية، المجلس الأعلى للثقافة، هيئة قصور الثقافة.
دعم المسرح المستقل
وقد وجهت الوحدة نسبة من المبلغ المودع بحسابها لاحتفالية تنظمها الوحدة دعم المسرح المستقل بمناسبة مرور 25 عامًا على بداية تيار المسرح المستقل.
وعملت الوحدة في الآونة الأخيرة على وضع لائحة منظمة لعملها، تضمن لها الاستقلالية التامة لتكون بمثابة نقابة أهلية داخل كيان حكومي، وتقدمت الوحدة بلائحتها إلى الدكتورة أمل الصبان الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، والمستشار القانون للمجلس لدراستها وإجراء أية تعديلات عليها إن وجدت.
