«الحق في الدواء» يحذر من نفاد الألبان المدعمة بالسوق

مع استمرار اختفاء أصناف الأدوية في السوق خاصة ذات السعر المنخفض والتي توقف القطاع الخاص عن إنتاجها بسبب عدم الجدوى الاقتصادية لها.

هناك قطاع آخر وهو قطاع شركات الأعمال الحكومية يستمر في العمل ويمد السوق بأكثر من ١٦٥٠ صنف تبدأ من ٨٠ قرشا.

وأكد المركز المصري للحق في الدواء أن هناك محاولات لهدم الشركة المصرية لتجارة الأدوية وإغلاقها لافتا إلى أنه بعد أزمة صفقة ألبان الأطفال عندما رست الممارسة قانونيا على الشركة لأنها صاحبة العرض الأقل بحسب قانون المزايدات ٨٩ لسنة ١٩٩٨ إلا أن المركز المصري يؤكد على صدور تعليمات من داخل وزارة الصحة إلى اللجنة التي تشكلت لبحث العروض بإسناد توريد ١٨ مليون عبوة ألبان مدعمة من الحكومة لشركة خاصة.


وأضاف أن ظاهر هذه المحاولة الناجحة أنها لتأمين السوق إلا أن القانون يتم مخالفته والشركة يتم ذبحها من جهات عدة وسط صمت تام من وزارة الاستثمار التي تتبعها الشركة والتي لم تحرك ساكنا لحمايتها من الذبح نظرا لفلسفة القائمين على الوزارة الاقتصادية.



أشار إلى أن مناقصة توريد الألبان التي ظلت حبيسة أدراج وزارة الصحة أكثر من ١٨٠ يوما منذ قرار وزير الصحة بإلغاء مناقصة في يوليو الماضي بعد ثبوت تلاعب لاستيراد الألبان غير معتمدة دوليا.

وأكد أن هناك حربا يومية تتم وحملات إعلامية بهدف تشويه الشركة المصرية التي تتحمَّل عدم تسديد مديونية وزارة الصحة لها تبلغ أكثر من ٧٠٠ مليون جنيه نظرا لاستيراد الأدوية لصالح الوزارة.


وأشار إلى وجود 5 شركات،موردة دخلت الممارسة التي تقدمت الشركة المصرية بالعرض الأقل العروض بواقع 30.5 جنيها للعبوة الواحدة، بينما تقدمت شركة مالتي فارما بـ 31 جنيها، فيما كان عرض المتحدة للأدوية 31.5 جنيها لعبوة الألبان. ولكن عرض الشركة المصرية كان الأقل وفاز بالصفقة التي كانت عبارة عن أن تورد الشركة لوزارة الصحة 12 مليون عبوة من المرحلة الأولى بسعر 3 جنيهات للعبوة الواحدة، و6 ملايين عبوة في المرحلة الثانية التي تدعمها الدولة جزئيا بسعر 18 جنيها للعبوة الواحدة للأطفال وهي خبرة مارستها الشركة دون غيرها على مدى ٣٥ سنة،وألبان من سن يوم إلى 6 شهور كمرحلة أولى ومن 6 شهور لسنة وهي المرحلة الثانية.


أكد أن كراسة شروط الممارسة تحدثت عن ضرورة وجود أكثر من مورد للاستيراد من الخارج وليس موزعا كما تتدعي الوزارة وهو يعد مخالفة للقانون ١٢٧ لسنة ١٩٥٩ في المادة ٤٩ البند ٣٣ بشأن تخزين وتوزيع الأدوية خاصة أن الشركة المصرية هي الوحيدة التي لديها فروع في كل أنحاء الجمهورية،كما أن وجود شركة حازت على ٢٠٪ من الصفقة لديها سلاسل سوف يؤثر على طريقة التوزيع فليس من المنطقي أن توزع الشركة على صيدليات منافسة لها في السوق.

وأشار إلى أنه بذلك يضيع حق الأطفال في الدعم الممنوح لهم من الجانبين ويسمح بفتح السوق السوداء لبيع الألبان فيها وهو الرابح الأكبر وهي ظاهرة موجودة على مدى السنوات السابقة لعدم إحكام الشركة المصرية قبضتها على منافذ التوزيع ووصول ثمن العلبة في السوق السوداء من ٤ إلى ٧٥ جنيها.

وحذر المركز المصري للحق في الدواء من بدء نفاذ المخزون الاحتياطي للألبان رغم أن المنافذ بدأت من فترة تقوم بصرف عبوة واحدة فقط للأم بدلا من ثلاث عبوات وحصل المركز على عدد كبير من التذاكر تثبت ذلك.

وحذر من محاولات جارية الآن لإلغاء الصفقة والذي يأتي بنتائج عكسية ويتأثر الوضع سلبيا داخل الشركة المصرية على ٦٠٠٠ عامل للتظاهر بسبب شعورهم بمن يقف ضدهم وضد مصالحهم.