«الأولى»: تباين أداء البورصة الكويتية خلال الأسبوع الماضي

قالت شركة الأولى للوساطة: إن تعاملات سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) شهدت تباينا في مؤشرات الأسبوع الماضي مع استقرار أحجام التداول بينما استمرت الأسهم مستقرة بفضل الشراء الانتقائي.

وأوضحت الشركة في تقرير متخصص اليوم السبت أن السوق أغلق تداولات الخميس الماضي على ارتفاع مؤشراته الثلاثة بواقع 32.1 نقطة للسعري ليصل إلى 5262 نقطة و2.31 نقطة ل(الوزني) و4.53 نقطة لـ(كويت 15).

وأضافت أن منهجية التعاملات لم تتغير كثيرا حيث استمرت الضغوطات البيعية قائمة والمضاربات على عموم الأسهم وفي الوقت نفسه حافظت الأسهم الشعبية ومن بينها بعض الأسهم الخاملة على زخمها في استقطاب اهتمام المتعاملين.

وأشارت إلى أن بعض المحافظ نشطت على الأسهم التشغيلية وأخرى صغيرة كانت قد شهدت ارتفاعات وأثناء ذلك استعادت العديد من الأسهم التشغيلية بعض قوتها مع النشاط الانتقائي لبعض المحافظ والصناديق لكن مع تركز النشاط أيضا على الأسهم الشعبية.

وأوضحت أن الضغوطات طالت عددا كبيرا من أسهم الشركات القيادية لاسيما أسهم القطاع المصرفي علاوة على الأسهم الخدماتية ومتدنية القيمة في حين شمل النشاط الأسهم التي أفصحت عن بياناتها المالية حيث زادت عمليات الشراء لا سيما المحملة بالتوزيعات.

ولفتت إلى أن المستثمرين لا يزالون يتطلعون إلى المحفزات الفنية لزيادة استثماراتهم في البورصة وتحديدا في ما يتعلق بإعلان الشركات نتائجها المالية للعام الماضي.

وقالت إنه على الرغم من تحسن نشاط التعاملات في جلسة يوم الثلاثاء الماضي إلا أنه كان نشاطا طفيفا بسبب النشاط الحاصل على الأسهم الرخيصة لكن تحركات بعض المحافظ والصناديق اتسمت بالانتقائية ما انعكس على الأداء العام للمؤشرات.

وأضافت أن القطاع المصرفي حافظ في غالبية تعاملاته على حصة كبيرة من مستويات السيولة النقدية المتداولة رغم الأداء الباهت الذي شهدته بعض أسهم القطاعات في بعض الجلسات بينما تحسن متوسط مستويات السيولة المتداولة قياسا بمعدلات الأسابيع الماضية.

وقالت إن أحجام التداولات تظهر أن مكونات مؤشر (كويت 15) استحوذت على نحو 50 % من السيولة المتداولة بينما توزعت النسبة المتبقية على بقية الأسهم في جميع القطاعات شاملة عمليات الشراء الانتقائي والعمليات المضاربية.

وأضافت أنها لاحظت تأثير قرارات رقابية تخص شركات على بعض المستثمرين وهو ما كان واضحا مع موافقة هيئة أسواق المال لشركة أرزان على تجديد حق شراء أو بيع 10 % من أسهمها.

وذكرت أن بعض القرارات شملت أيضا موافقة هيئة أسواق المال على الانسحاب الاختياري لشركة (عيادة.ك) بينما استمر وهج إعلان البيانات الفصلية في استقطاب المستثمرين الساعين إلى بناء مراكز استثمارية والمضاربين.