رئيس التحرير
عصام كامل

بالصور.. القناطر الخيرية «مدينة الوعود الوهمية»

فيتو

لم تنل مدينة القناطر الخيرية حظها من تصريحات المسئولين والحكومات المتعاقبة عليها بالتطوير ورفع الظلم الذي يتعرض له تاريخ المدينة، التي أنشأها الوالي محمد على، ولم يبقَ لها سوي "الأحلام " والتصريحات الرنانة، يقابلها واقع سيئ للغاية وغير حقيقي.


وما بين حديث المسئولين عن رصد الملايين لإقامة المشروعات الخيالية، التي تأخذ "صفر" على أرض الواقع تظل القناطر الخيرية خارج حسابات المسئولين.

وفي هذا السياق يشير محمود عثمان، المتحدث الرسمي باسم الحملة الشعبية بالقناطر الخيرية، إلى أنه كون ومجموعة من الشباب تلك الحملة للدفاع عن حق القناطر في أن تنال الاهتمام والحفاظ على التاريخ العريق الذي تتمتع به المدينة، مشيرا أنه أنشأ أول صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تسمي "حلمي _بلدي_تكون _سياحية"، وأنشأوا قاعدة بيانات للمدينة ويوميا ينشرون المعلومات والصور التاريخية عن المدينة وآثارها، لتذكير المسئولين والعالم كله بالقناطر التي أهملوها وتغاضوا عنها.

ويكمل عثمان أن المدينة تمتلئ بالآثار التاريخية والحدائق التي تعاني من الإهمال، منها محلج محمد على الذي تسكنه "الخفافيش وكوبري محمد على الذي يحتاج إلى ترميم بالرغم من قيمته الأثرية.

ويشير محمود سعد، مؤسس الحملة الشعبية بالقناطر إلى أن المدينة لديها وفرة في الحدائق من أشهرها عفلة ومرجانة وغيرها ولكن لم يتبقَ من الأزهار سوي أوراقها وتحولت إلى أماكن لتجمعات القمامة وأحيانا مأوي للخارجين على القانون والبلطجة.

وأضاف سعد أن أهل المدينة سمعوا عن مشروعات بالملايين منها مشروع الممشى والبانوراما التاريخية وإنشاء "تليفريك" وتحويل محلج محمد على إلى متحف، ومنذ سنوات وكل مسئول يقرأ نفس المشروعات ولكن لا جديد على أرض الواقع فالآثار مهملة والسكان أنفسهم يعانون ولا يشعرون بالتغيير.

في الوقت الذي وعد فيه الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية عندما عرض عليه نواب دائرة القناطر مشروع تطوير المدينة وتحويل محلج محمد على إلى متحف وغيرها وعدهم بالتطوير وأن تتحول كل المشروعات إلى واقع في أقرب وقت ممكن.

أضاف المحافظ، أننا نسعى إلى تحويل القناطر الخيرية إلى مدينة ذات طابع خاص لاستغلال كافة المقومات السياحية المتوافرة حيث ندرس إقامة أول تليفريك بالوجه البحري وطرح الشاليهات للاستثمار السياحي فضلًا عن المشروعات السياحية الأخرى على المستثمرين الجادين.
الجريدة الرسمية