مسئولية مجلس النواب
قد يبدو غريبًا أن نؤكد أن المسئولية الأولى لمجلس النواب -والذي سعدنا بتشكيلته الدستورية الفريدة من حيث العدد الكبير من النائبات وعدد ملحوظ من النواب الشباب، بالإضافة إلى أعضاء لهم خبرات وقيمة سياسية ومهنية- هي أن يحافظ على نفسه من احتمالات الحل!
ومرد ذلك إلى الفوضى العارمة التي تسود جلساته العامة، والافتقار إلى الانضباط المطلوب حتى تسير المناقشات بطريقة هادئة ومنهجية كى تكون فعالة في إنجاز المهام التشريعية المطلوبة.
وربما كانت ضخامة العدد أحد أسباب الفوضى البادية لأن كل نائب يريد أن يطلب الكلمة لكى يثبت ذاته سواء أمام نفسه باعتباره نائبا عن الأمة أولا وعن دائرته ثانيا، فإذا لم يأخذ الكلمة في الوقت المناسب قد يثور ويرغى ويزبد، مما يؤدى إلى تعالى الصخب على حساب الهدوء المطلوب.
وقد لقي المجلس وأعضاؤه الجزاء الذي يستحقونه في صورة انتقادات إعلامية وصحفية وجماهيرية للأداء المتعثر، ومن هنا تدعو الحاجة الملحة إلى أن يجتمع عدد مؤثر من أعضاء المجلس خارج الجلسات للاتفاق على الطريقة المثلى لطلب الكلمة، لكى لا يكون الطلب بحثًا عن الاستعراض الإعلامي، وإنما بغرض إثارة قضية من القضايا الجوهرية التي تمس الجماهير، أو إثارة مناقشة قانونية أو دستورية في أمر مهم.
حتى الآن ما زال المجلس متعثرًا في إقرار اللائحة الداخلية.. والرأى العام يطالب بالانتهاء بسرعة من هذه المهمة الإجرائية حتى يتفرغ الأعضاء للقيام بواجباتهم التشريعية والرقابية.. والآمال معقودة على أعضاء المجلس لكى يمارسوا مناقشة برنامج الحكومة بصورة نقدية مسئولة، وألا يكتفوا بالنقد بل يتقدمون خطوات أبعد باقتراح السياسات البديلة المدروسة جيدًا، وللأعضاء الاستفادة من خبرة الخبراء سواء من داخل المجلس أو خارجه.
نريد لمجلس النواب النجاح في أداء مهمته، ونرجو ألا يؤدى التعثر السائد إلى عدم إيمان الجماهير بفاعليته؛ لأن النظام السياسي لا يمكن أن يكتمل إلا بمجلس نواب قوى وقادر وفعال.
