«القاهرة» تسجل عجزا في الموازنة بـ3.5 مليارات خلال 6 أشهر.. 4 مليارات و222 مليونا إجمالي المصروفات.. إيرادات المحافظة 651 مليونا.. 3.6 مليارات تلتهمها الأجور.. و172 مليونا من الصناديق الخاصة

تعد محافظة القاهرة من أعلى المحافظات موازنة على مستوى الجمهورية نظرا لكونها العاصمة، حيث كانت لها أكبر ميزانية في العام المالى الحالى 2015 - 2016 حيث تم تخصيص 540 مليونا و324 ألف جنيه، بالإضافة إلى تخصيص 32.5 مليون جنيه لهيئة النظافة والتجميل و207.7 ملايين جنيه لهيئة النقل العام التابعين لها وفقا لما أكده اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية السابق.

وبالرغم من ذلك إلا أنها سجلت عجزا يصل إلى 3.5 مليارات خلال ستة شهور، يتم تمويلها من الخزانة العامة للدولة، حيث بلغت مصروفات المحافظة في الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام الماضى 4 مليارات و222 مليون جنيه في الوقت الذي بلغت إيراداتها 651  مليون جنيه وفقا لمصادر بالإدارة المركزية للشئون المالية.

مشروعات التطوير
وتذهب معظم مصروفات محافظة القاهرة إلى رواتب العاملين بالديوان العام والمديريات والأحياء وليس لمشروعات التطوير أو بناء المساكن، حيث إن معظم المشاريع التي تقوم بها المحافظة الآن يتم تمويلها بطرق مختلفة غير ذاتية كمشروع إسكان الأسمرات 2، الذي تم تمويله من صندوق تحيا مصر والمخصص لأهالي العشوائيات، وأيضا مشروع تطوير عزبة جرجس والعسال الذي يتم تمويله من الصندوق، ومشروع تطوير القاهرة الخديوية الذي يتم تمويله من قبل منظمات المجتمع المدنى كالبنوك والشركة القابضة للتأمين واتحاد ملاك العقارات وأصحاب المحال، وتطوير منطقة تل العقارب بالسيدة زينب من خلال عملية الإحلال والتجديد والتي ستصل إلى ما يقرب من 186 مليون جنيه تتحملهم وزارة الإسكان.

تقسيم المصروفات
وأكدت المصادر أن المصروفات تم توزيعها كالتالي: «677 مليون جنيه للديوان العام، و712 مليون جنيه لمديرية الشئون الصحية، و75 مليون جنيه لمديرية التضامن الاجتماعى، و175 مليون جنيه لباقى المديريات بينما كان لمديرية التربية والتعليم نصيب الأسد بواقع 2 مليار و583 مليون جنيه».

وأشارت المصادر أنه وفقا لأبواب الموازنة العامة للدولة فإنه يمكن تقسيم مصروفات المحافظة من شهر يوليو الماضى حتى ديسمبر الماضى كالآتى: «صرف ما يقرب من 3 مليارات جنيه و616 مليون جنيه تحت بند الأجور والتعويضات للعاملين الباب الأول، وصرف 181 مليون جنيه تحت بند شراء السلع والخدمات الباب الثانى، و17 مليون جنيه تحت بند الفوائد الباب الثالث، و12 مليون جنيه تحت بند المنح والدعم والمزايا النقدية الباب الرابع، و78 مليون جنيه تحت بند المصروفات الأخرى الباب الخامس، و318 مليون جنيه تحت بند شراء الأصول غير المالية الباب السادس، بإجمالى 4 مليارات و222 مليون جنيه».

ولفتت المصادر أنه بالنظر في إيرادات المحافظة في هذه الفترة والتي وصلت إلى 651 مليون جنيه تجد أن 6% من الإيرادات جاءت من تحصيل الضرائب، حيث بلغت قيمة الضرائب المحصلة من يوليو حتى ديسمبر 2015، 42 مليون جنيه منهم 32 مليون جنيه ضرائب ورسوم ذات صفة محلية على السيارات و10 ملايين جنيه إيرادات ورسوم ذات صفة محلية.

الإيرادات الأخرى
وأشارت إلى أن حصيلة الإيرادات الأخرى حتى ديسمبر الماضي 609 ملايين جنيه أي بنسبة 94% من إجمالى إيرادات المحافظة ومن الإيرادات الأخرى إيرادات الموارد الجارية من الصناديق والحسابات الخاصة والتي وصلت إلى 172 مليون جنيه وإيرادات نسبة الـ10% والتي وصلت 75 مليون جنيه وإيرادات الأسواق التي وصلت إلى 2 مليون وإيرادات أخرى بقيمة 49 مليون جنيه وإيرادات المصادر الرأسمالية لتمويل الاستثمارات بقيمة 273 مليون جنيه وإيرادات الرأسمالية والتي وصلت إلى 17 مليون جنيه.