«تقرير اقتصادي لـ6 إبريل عن تخفيض الجنيه وآثاره».. زيادة نسب التضخم.. تفشي البطالة بنسبة تزيد عن 25%.. ومطالبات بنظام الشباك الواحد لخدمة المستثمر.. والتركيز على المشروعات المتوسطة والصغيرة
أصدرت وحدة البحوث الاقتصادية لشباب حركة 6 إبريل تقريرًا اقتصاديًا عن قرار تخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار، وتعرَّض التقرير للدوافع والأسباب التي ادت إلى اتخاذ هذا القرار، وعرض الآثار المتوقعة والحلول المقترحة للأزمة.
زيادة حجم التضخم
أكد التقرير أن تعويم الجنيه في دولة تعاني خللًا جسيمًا يؤدي إلى موجات تضخمية هائلة في الأسعار لن يتحملها المواطن محدود الدخل، وأن عدم اتساق السياسات المالية والنقدية سيفجر أزمات متتالية، وبخاصة أن مصر دولة مستهلكة، والفجوة في ميزانها التجاري بين وارداتها وصادراتها كبيرة للغاية، وتنبأ أيضًا بانهيار كبير في قيمة الاستثمارات وإيرادات السياحة وقناة السويس وجفاف منابع الاستثمار الأجنبي وكل الموارد الدولارية.
البطالة 25 %
وأشار التقرير أن مصر تعاني من مشكلات جذرية من نسب بطالة حقيقية تتجاوز 25% ومعدلات تضخم وصلت إلى أكثر من 12%، وبالتالي تحرير الجنيه أو تعويمه سيفاقم هاتين المشكلتين الأزليتين أمام الاقتصاد المصري، والبعد الاجتماعي لهذه الخطوة سيكون خطيرًا للغاية، مع تزايد البطالة وارتفاع الأسعار المتوقع.
تآكل في الطبقات
وأوضح أن من نتائج تخفيض سعر الجنيه تآكل الطبقات الوسطى والفقيرة، ومزيد من الممارسات الاحتكارية بالسوق، وعدم القدرة على وضع آليات لتسعير السلع في دولة لا تزال تعتمد على الاستيراد حتى في توفير رغيف الخبز، حيث تصل الفجوة بين الاستيراد والتصدير إلى أكثر من 60% لصالح الاستيراد، وارتفاع تكلفة المنتج محليًا ، حيث تستهدف أغلب المصانع السوق المحلية لتسويق منتجاتها، ما يعني مضاعفة الأسعار وفي ظل انخفاض الدخول وارتفاع البطالة لن تستطيع المصانع الاستمرار، وسيؤدي بها ذلك إلى الإغلاق في نهاية المطاف.
جمعيات المستثمرين
وذكر التقرير حزمة من الحلول للمرور من هذه الأزمة الطاحنة أهمها، فحص المنتجات المستوردة، والتعاون مع جمعيات المستثمرين لتعيين المصانع التي ستعتمد عليها الدولة والتي لديها خطوط إنتاج قابلة للعمل مثل الجلود الصناعية، وتسهيل إجراءات العمل بها لسد حاجة الدولة للاستيراد.
الشباك الواحد للمستثمر
كما طالب التقرير الحكومة الإعلان عن الشباك الواحد لإنهاء متطلبات المستثمرين اليوم قبل غدٍ بافتتاح نظام حكومي للمشروعات الجديدة التي تزيد عن خمسة ملايين دولار لتخليص إجراءاتها خلال أسبوع من تاريخ تقديم الأوراق دون الإجراءات المعروفة، علاوة على علاج الآثار السيئة للنظام الحكومي العقيم للشركات العاملة.
التركيز على المشروعات الصغيرة
وأكد التقرير على ضرورة زيادة التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة كثيفة العمالة والمنتجة، مشيرًا إلى ضرورة اللجوء إلى فكرة سلة العملات بدلًا من التعويم من خلال ربط قيمة الجنيه بسلة العملات بدلًا من التعويم أو الربط بالدولار، وبخاصة أن النظام الذي اتبعته الحكومة يفتقد لهذه الشروط، فلم تكن هناك شفافية، وأيضًا هناك عدم تأكد من النتائج.
