خبير دستورى يتوقع صدور أحكام محدودة في طعون صحة عضوية النواب

قال المستشار نور الدين على، الخبير الدستورى: إن الطعون المنظورة أمام محكمة النقض بشأن الفصل في صحة عضوية عدد من أعضاء البرلمان، لن يكون لها تأثير على الهيكل العام للبرلمان، لافتا إلى أن أقصى تأثيرها متمثل في الحكم بعدم صحة عضوية بعض الأعضاء.

وأوضح «على» في تصريح خاص لـ«فيتو»، أن الحديث عن كثرة عدد تلك الطعون الذي يتردد أنها تهدد صحة عضوية 109 أعضاء، هو أمر مبالغ فيه، متوقعا رفض أغلب تلك الطعون من ناحية الشكل لعدم استيفاء الشروط اللازمة، وهو الأمر الذي قد يسفر عنه تقليل عدد الطعون.

وتابع: «الحالات التي من المتوقع أن يتم قبول فيها الطعون من ناحية الموضوع، تنطبق على عدد محدود من النواب، وهي حال وجود أخطاء مادية في إجراءات الانتخابات تؤثر على النتيجة، وهو ما يتطلب إبلاغ المحكمة لمجلس النواب بتلك الأحكام الصادرة، وإقرار إجراء انتخابات جديدة سواء تلك الدوائر الفردية في حالة إذا كان المطعون فيه نائبا فرديا، أو على مستوى دوائر القائمة الانتخابية حال كون الطعن متعلق بالقائمة».